رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جهاز "15 مايو" يجرى جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير بعدد من المناطق

رئيس جهاز 15 مايو
رئيس جهاز 15 مايو

 تفقد رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، المهندس مصطفى سعيد، أعمال التطوير بمنطقة الإسكان العائلي ومجاورات منطقة الامتداد من (1 : 6) بالمرحلة الرابعة بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز ورؤساء الأحياء، ومجلس أمناء المدينة، كما تم المرور على منطقة الإسكان الاجتماعي، لمتابعة أعمال التطوير وخطة سير الأعمال وجودتها ومعدلات التنفيذ.

واستمع رئيس الجهاز، خلال جولته، إلى آراء وطلبات عدد من المواطنين قاطني منطقة الإسكان العائلي، موجها بسرعة تنفيذ الملاحظات بما لا يتعارض مع خطة الجهاز لتلبية مطالب المواطنين.

واستكمل رئيس الجهاز جولته الميدانية بجميع المراحل بالمدينة لمتابعة أعمال النظافة، بما في ذلك مناطق الإسكان الاجتماعي، والوقوف على سير الأعمال ومدى الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة، موجها في نهاية جولته بضرورة إنهاء جميع الأعمال الجارية بالمدينة في مواعيدها المقررة طبقاً للبرامج الزمنية المحددة لها، وكذا المتابعة اليومية من قبل مسئولي الجهاز لسير الأعمال والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وقال المهندس مصطفى سعيد- في تصريحات اليوم- إنه تم سحب واسترداد القطعة رقم 1 أرض الملاهي بالمرحلة الأولى وإعادة ملكيتها لجهاز المدينة لمخالفة الشروط، وذلك بحضور المهندس محمد الكرداني نائب رئيس الجهاز ومسئولي الجهاز.
وأشار إلى أن جهاز المدينة قام بشن حملة على بعض أسواق المجاورات (3 حي رجال الأعمال/ 5 / 6) بالمرحلة الأولى بالمدينة لرصد المخالفات والإشغالات والحد من انتشار الباعة الجائلين للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، حيث أسفرت الحملة عن رصد بعض المخالفات والإشغالات ببعض المحال التجارية بالأسواق في المرحلة الأولى، كما تم رصد عدد من مخالفات الباعة الجائلين بالطرق العامة للمدينة والتحفظ على بعض الإشغالات الخاصة بأصحاب المحال المخالفة، بالإضافة إلى بعض المحتويات الخشبية الخاصة بالباعة الجائلين. 

وأكد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن الحملات مستمرة على مستوى جميع المراحل بالمدينة، لرصد المخالفات والإشغالات وإزالتها، مشددا على ضرورة المتابعة الدورية على مدار اليوم، والعمل على إزالة المخالفات على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والتزام أصحاب المحال بشروط التعاقد وعدم مخالفة ذلك حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.