تعليمات جديدة من وزير التعليم بشأن نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023
اعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نماذج الإجابة الخاصة بامتحانات المواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية والتربية القومية والاقتصاد والإحصاء) لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، بعد مراجعتها من قبل اللجان المشكلة من مجموعة من الخبراء لبدء أعمال التصحيح.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التعليم مع الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات والمشرف العام على أعمال التقدير، وخالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمى ونائب رئيس عام الامتحانات.
وفى مستهل الاجتماع، أكد حجازى أن الوزارة اتخذت مجموعة كبيرة من الإجراءات لضمان انتظام سير منظومة الامتحانات هذا العام، حرصًا على حق الطالب، وبما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية.
وشدد على ضوابط جودة الامتحان سواء فيما يتعلق بسير عملية الامتحانات أو فيما يتعلق بإعداد الامتحانات بدقة وعلى أكمل وجه، موضحًا أن أهم آليات ضوابط امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، هى مراجعة نموذج الإجابة قبل بدء الامتحان من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء متخصصين فى كل مادة يتم ترشيحهم من جانب مستشار المادة ولا يتم التصحيح إلا بعد إقرار الخبراء، كما شدد على أن تكون جميع نماذج الامتحانات (أ، ب، ج، د) متطابقة تمامًا مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج.
كما شدد الوزير على دقة الأسئلة وعدم احتمالها أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، مؤكدًا أهمية مراجعة اللجنة المشكلة من الخبراء المتخصصين فى المادة، للتأكد من دقة الأسئلة ونموذج الإجابة.
وأكد الدكتور رضا حجازى أن تصحيح الأسئلة المقالية سيتم على التابلت في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (2) مصححين لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير، وفي حال وجود اختلاف أكثر من نصف درجة بين تقديري المصححين يتم الاستعانة بمصحح ثالث.
كما أشار إلى إتاحة نماذج الإجابة بعد الانتهاء من كل امتحانات الثانوية العامة 2023، على موقع وزارة التربية والتعليم، حرصًا من الوزارة على مصلحة الطلاب والحفاظ على تركيزهم وعدم تشتتهم.
وخلال الاجتماع، تم التشديد على توزيع كتيب المفاهيم على لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحانات، وضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وكذلك تم التشديد أيضًا على اتخاذ كل الإجراءات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
جاء ذلك بحضور منال عزقول مستشار تنمية مادة الرياضيات، وغادة رشاد محمد مستشار تنمية مادة المواد الفلسفية، والدكتور محمود فؤاد مستشار تنمية مادة التربية الدينية، وأشرف عبدالمنعم سيد مستشار تنمية مادة الدراسات الاجتماعية.
