الشرقاوي: مقترحات جديدة أمام لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان لدمجها بالسوق الإفريقي

استقبلت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان المصري برئاسة النائب محمد كمال مرعي والنائبة هالة أبوالسعد وكيل اللجنة والنائبة مارسيل سمير، أمين سر اللجنة، جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة EABA برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة والوفد المرافق له، والذي ضم أحمد سمير عضو مجلس الإدارة، والمهندس كريم إسماعيل رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالجمعية، ومحمد العنتبلي رئيس لجنة النقل واللوجيستيات بالجمعية، والمهندسة عبير لهيطة رئيس لجنة المرأة الإفريقية بالجمعية، والمهندسة إيريني ميشيل صادق نائب رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، وأسامة فهمي عضو الجمعية، وأحمد مطر عضو الجمعية.

واستهلت جلسة الاستماع والتي استمرت على مدار ٣ ساعات بحضور ومشاركة من وزارة التجارة والصناعة وصندوق دعم  الصادرات، وكذلك النواب أعضاء اللجنة، وتقدم كافة الحضور من الجمعية بملخص يحتوي على المشاكل والتحديات والحلول من وجهة نظر كل عضو، والتي تنصهر في النهاية لمجمل مشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل ٩٦٪؜ من حجم صناعة وتجارة مصر، أي تمثل أكثر من ٩٠٪؜ من الاقتصاد المصري، والذي يعد القطاع الخاص هو القاطرة الأساسية والرئيسية المحركة له.

وتقدم كلًا من  محمد العنتبلي والمهندسة عبير لهيطة بعرض سريع لمشكلة النقل واللوجيستيات محليًا وإفريقيا، وكيف يمكن المساهمة في هذه الحلول بمقترحات قابلة للتطبيق بشكل فاعل في هذا القطاع الحيوي.

كما جاءت كافة مدخلات الأعضاء من الجمعية حول مشكلات المستثمر والمُصنّع المحلي، وكيف يمكن أن تتبنى الدولة بأجهزتها المختلفة دعم حل مشكلات المستثمر المحلي وإخراج المصانع من التعثر، وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصناعة والزراعة.

ومن جهته أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية، أن التقدم الاقتصادي والخروج من الأزمة لن يحدث إلا بتوسيع قاعدة المصدرين وتوسيع القاعدة الضريبية وتوسيع قواعد وآليات دعم وجذب المستثمر الصغير والمتوسط،، وحل كافة المشكلات المتعلقة بالرؤية والأيدولوجية سواء في دعم أعباء الصادرات، أو في التعامل مع المستثمر الصغير، أو في توطين الصناعة وبرامج إحلال الواردات، أو في التصدير للخارج، وكيف نشكل هوّية للمنتج المصري، وتواجد فاعل مستدام في الأسواق الإفريقية
 

الشرقاوي مقترحات جديدة مهددة لفتح آفاق لسوق الإفريقي 

قدم الدكتور يسري الشرقاوي، قائمة من الحلول والمقترحات الحديثة غير التقليدية لمواجهة التحديات، مستعرضًا في الحلول ما قدمته الجمعية على مدار ٣ سنوات من العمل المتواصل في ٢٢ لجنة نوعية وأنشطة مختلفة ومتنوعة ومشاركات مصرية إفريقية، أدت إلى تواجد حقيقي على الأرض في عدد من الأسواق الإفريقية، وبشكل مهد الطريق وفتح الآفاق وأعاد ربط مجتمع الأعمال المصري بمجتمع الأعمال الإفريقي، الأمر الذي جعل هناك مضاعفة لفرصة دخول الصادرات المصرية سواء سلع أو منتجات أو خدمات أو خبرات للجانب الإفريقي، وفي ذات السياق الفرصة سانحة أيضا للاستيراد للسلع الأولية والخامات من الاحتياجات  للصناعة من الدول الإفريقية، وبهذا سنعمل معًا على زيادة تفعيل اتفاقية التجارة البينية الحرة الإفريقية.

وأشار الشرقاوي، إلى غياب لغة الأرقام المحدثة وعدم وجود تحليل دقيق للصادرات المصرية للقارة، وضرورة الاطلاع على أسباب عدم توافر القدرة التنافسية للصناعة والمنتجات المصرية في القارة، وعدم الدراية بأسس وآليات وفلسفة وطبيعة جغرافية وديمجرافية وأنماط الاستهلاك وعلاقات دول القارة بالأشقاء من خارج القارة، مؤكدا أن الإلمام بهذه المعلومات والأدوات هو الأمر الذي من شأنه تسهيل عمليات التواجد والتواصل الفاعل وتحقيق الأهداف تدريجيًا.

وأكد الشرقاوي، أن مصر الآن قطاع خاص ومجتمع مدني ومنظمات الأعمال يحظون بدعم رئاسي مباشر وإرادة سياسية واضحة في اتجاه القارة الإفريقية، وهذا هو الداعم الأكبر والمحرك الرئيسي للتوجه نحو القارة بشكل يبعث الأمل في التعاون مع الأشقاء شريطة أن يكون هناك استراتيجية جديدة للمجلس الأعلى للصادرات وتغيير هيكلي يجمع كافة أطراف جهات الولاية المتعلقين بالتصدير في هيئة واحدة مستقلة تتحمل هدف وحلم التصدير الـ١٠٠ مليار دولار الذي نحتاج إلى تحقيقه.

واتفق الحضور علي استدامة الاجتماعات  بحيث يتم تشكيل (فريق الـThink Tank) بين الجمعية واللجنة لاستكمال صياغة المشكلات والمقترحات والحلول وترتيب أولويات الحلول والمبادرات، وذلك وفقًا لتوجهات النائب محمد كمال مرعي بضرورة البدء الفوري في مشكلتين بحلول غير تقليدية والعمل ع تحقيقيهم ونتدرج في ذلك.

مرعي: نتطلع للتعاون المشترك من أجل زيادة صادرات مصر للقارة الإفريقية

كما أشار النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة إلى أنهم بصدد إجراء بعض التعديلات على التعريفات بالقانون الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

كما أشار إلى دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إنشاء شركات مع القطاع الخاص لتنفيذ بعض الأنشطة التي تستلزم أن تكون منصة كبيرة لحل عدد من المشكلات وتعظيم الاستثمار وتحقيق الفائدة للقطاع.