برلمانى: موازنة الصحة استوفت النسبة الدستورية ونأمل بالمزيد

قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن موازنة الصحة استوفت النسب الدستورية المنصوص عليها في دستور 2014، مشيرًا إلى أنه يـأمل أن ترتفع موازنة الصحة ل10% من إجمالي الدخل القومي بدلًا من 3% مثل الكثير من دول العالم، خاصة في ظل انخفاض الوزن النسبي لقيمة الجنية.

وأضاف عضو لجنة الصحة في تصريحات لـ" الدستور": "أننا نعتبر أنفسنا في موازنة استثنائية خاصة في ظل ظروف الحرب الروسية الاوكرانية، وأزمة كورونا ونتائجهما السلبية على الاقتصاد العالمي وكذلك الاقتصاد المصرية.

 وأشار رضوان، إلى أن وزارة الصحة عليها التفكير بطريقة إبداعية للتوصل لموارد جديدة تمكن الوزارة من استمرار عملها بكفاءة، لافتًا إلى أنه بتطبيق قانون مجلس الصحة المصري سيكون هناك سهولة ويسر لتحريك القوى البشرية من أماكن فيها قوى بشرية أعلى وأسرة أقل لأماكن أخرى بها قوى بشرية أقل وأسرة أعلى؛ وذلك لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، فبدلًا من حجز المريض لانتظار دوره في إجراء الجراحة انتظارا لتوافر الطبيب سيمكن انتقال الأطباء بسهولة، وبالتالي سرعة إنجاز الجراحات وتخفيض تكلفة العمل بالمستشفيات.

ونوه عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يمكن للوزارة أن تستعين بالأطباء المتميزين بمختلف التخصصات لعمل عيادات اقتصادية بكشف بسعر معقول؛ لتعويض إيرادات المستشفى بمبالغ تضخ لتوفير احتياجات هذه المستشفيات.

 وكان الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، قد أكد أن موازنة قطاع الصحة بمشروع موازنة العام المالي الجديد 2023/2024 شهدت زيادة عن العام السابق 2022/2023 بواقع 15%، وهي نسبة مقبولة لاسيما مع ما تشهده العالم من أزمة اقتصادية لها انعكاساتها علي مصر.

 وكان مجلس النواب، قد ناقش، الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024.