بعد التجربة السورية.. اللاجئون السودانيون إضافة للاقتصاد المصري أم عبء جديد؟
تربط مصر والسودان علاقات تاريخية وجغرافية وثقافية وإنسانية، تمتد إلى عقود طويلة، وتشمل مجالات مختلفة منها السياسية والأمنية والثقافية والاجتماعية، ولعل أبرزها العلاقات الاقتصادية، التي تشهد تطورًا مستمرًا في ظل التعاون المشترك بين البلدين في عدة قطاعات ومشروعات استراتيجية.
ووفقًا لإحصاءات البنك المركزي المصري، بلغ حجم الاستثمارات السودانية في مصر نحو 97 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020، وتتوزع على حوالي 229 مشروعًا، تتركز في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية
وتشكل الاستثمارات السودانية في مصر نسبة ضئيلة من إجمالي تدفقات الاستثمارات العربية داخل مصر، كما تواجه بعض التحديات مثل التهديدات الأمنية الحدودية وصعوبة حرية التنقل والتملك
ولكنها تحظى بفرص كبيرة للتوسع والتطور في ظل التعاون المشترك بين البلدين في عدة مجالات ومشروعات استراتيجية.
في السطور التالية، يستعرض "الدستور" أهم المشروعات الاقتصادية السودانية في مصر، والفرص والتحديات التي تواجهها، وآفاق التعزيز والتنمية لهذه المشاريع في المستقبل.
قطاع الصادرات والواردات
تعد صادرات السودان إلى مصر من أهم المشاريع الاقتصادية بين البلدين، حيث يشكل السودان موردًا رئيسيًا للحبوب والأغذية الأخرى لمصر، وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد ازداد بنسبة 70% خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.8 مليار دولار في عام 2022.
إضافًة إلى قطاع الصادرات والواردات، تشهد علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان نشاطًا في عدة قطاعات أخرى، منها:
قطاع الطاقة: حيث يستورد السودان كميات كبيرة من الكهرباء من مصر.
قطاع الزراعة: حيث يتعاون البلدان في مجالات مثل زراعة المحاصيل وتطوير التقاوي الزراعية.
قطاع النقل: حيث يوجد خط سكة حديد يربط بين مصر والسودان، كما تعمل شركات مصرية في مجال النقل البري في السودان.
تواجه هذه المشاريع التحديات المختلفة، منها:
تحديات أمنية: يتعرض السودان لتحديات أمنية عديدة، مما يؤثر على استقرار بعض المشاريع.
تحديات بنية التحتية: تحتاج بعض المشاريع إلى تحسين بنية التحتية في مناطقها.
تحديات قانونية: توجد بعض المشكلات القانونية المتعلقة بالتجارة بين البلدين.
ولكن، يمكن تعزيز هذه المشاريع من خلال توفير المزيد من التمويل والدعم، وتحسين بنية التحتية، وتبادل المزيد من التكنولوجيا والخبرات، كما يمكن استغلال فرص التعاون في مجالات جديدة لتحقيق نمو اقتصادي أكبر لكلا البلدين.
وفي ظل الظروف الصعبة التي يواجهها اللاجئون السودانيون في مصر، يبذل الكثيرون منهم جهودًا كبيرة للعمل والاستثمار في مجالات مختلفة، بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير مصدر دخل مستقر لهم ولعائلاتهم.
اقرأ أيضًا: الاضطرابات النفسية.. جرح خفى لـ"النازحين من السودان"
مصر بلد الاستثمارات العربية وسوق الفرص
تعتبر مصر وجهة للاجئين السودانيين منذ فترة طويلة، وتشهد البلاد حاليًا وجود عدد كبير من اللاجئين السودانيين الذين يعانون من صعوبات اقتصادية واجتماعية كبيرة، ولكن الكثيرون منهم يعملون بجد لتحقيق أهدافهم وتحسين وضعهم المعيشي.
في السنوات الأخيرة، شهدت مصر زيادة في الاستثمارات التي يقوم بها اللاجئون السودانيون، والتي تشمل مجالات مختلفة مثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة، والخدمات المالية والتأمينية، وغيرها.
ومن بين اللاجئين السودانيين الذين قاموا بالاستثمار في مصر، يوجد العديد من الشباب الذين اختاروا إما إنشاء مشاريع خاصة بهم أو العمل في الشركات والمؤسسات المصرية.
المشروعات الاستثمارية السودانية في مصر
هناك بعض اللاجئين السودانيين الذين يستطيعون إقامة مشاريع صغيرة في مجالات مثل التجارة والخدمات والصناعة، بفضل مساعدة بعض المبادرات والجمعيات التي تدعم روح المبادرة وريادة الأعمال لدى اللاجئين.
كما أن هناك بعض اللاجئين الذين يشاركون في أنشطة تطوعية وتثقيفية وترفيهية تهدف إلى تحسين حالتهم المزاجية وزيادة ثقتهم بأنفسهم.
بعض مشروعات اللاجئين السودانيين في مصر هي:
مشروع المطبخ السوداني، وهو مطعم يقدم الأطباق التقليدية السودانية ويوفر فرص عمل للنساء اللاجئات.
مشروع التراث السوداني، وهو متجر يبيع المنتجات الحرفية والثقافية السودانية ويهدف إلى إبراز تنوع وثراء الهوية السودانية.
مشروع التعليم المجتمعي، وهو مركز تعليمي يقدم دورات في اللغة الإنجليزية والحاسوب والمهارات الحياتية للأطفال والشباب اللاجئين.
مشروع التنمية المستدامة، وهو مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لللاجئين من خلال تقديم خدمات صحية واجتماعية وبيئية.
مشروع التضامن الإبداعي، وهو فضاء فني ينظم ورش عمل وفعاليات تعزز التعبير الإبداعي والتواصل بين اللاجئين والمجتمع المضيف.
اقرأ أيضًا: العائدون من السودان.. من رحلة المعاناة فى الخرطوم إلى الأمان فى مصر
خبير اقتصادي: حجم الاستثمارات السودانية في مصر ضئيل رغم إمكانية التطوير
قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن التقديرات الاقتصادية تشير إلى أن حجم الاستثمارات السودانية في مصر نحو 100 مليون دولار وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة بحجم الاقتصاد، كما أن عملية التبادل التجاري ما بين مصر والسودان هي بطبيعتها محدودة موضحًا أن الصادرات المصرية للسودان تصل إلى نحو 800 مليون دولار، والواردات من السودان إلى مصر تصل نحو 400 مليون دولار.
وأضاف جاب الله، خلال تصريحاته لـ"الدستور" أن مصر أمام علاقات اقتصادية محدودة مع السودان رغم الجوار والعلاقات التاريخية بين البلدين، ورغم إمكانية تطوير هذه العلاقات إلا أن هذه العلاقات فطبيعتها علاقات محدودة.
وأكد: "لا أتصور أن النازحين من السودان خلال الفترة الماضية يمكن أن يضيفوا الكثير للاقتصاد المصري، وهناك جانب كثير منهم يعبر إلى مصر باعتبارها بلد ترانزيت وبوابته نحو الانتقال إلى أوروبا أو آسيا".
وأشار “جاب الله” إلى أن وجود النازحين من السودان في مصر لن يفيد الاقتصاد المصري أو يحسن منه، لكن السودانيين في مصر سيواجهون مشكلات كثيرة خلال العمل إذا لم يطور من نفسه ويقيم مشروعه، موضحًا أن مفوضية شئون اللاجئين في مصر التابعة للأمم المتحدة ذات ميزانية محدودة رغم أنها لم تسجل من السودانيين في مصر حاليًا إلا نحو 60 ألف سوداني فقط.
وأكد أن وجود السودانيين في مصر سيشكل عبئًا اقتصاديا عليهم أولًا إذا لم يجد ما يقدمه من مشروع اقتصادي، حتى وإن كان يحصل على مساعدات ودعم مادي من منظمات المجتمع المدني فلن تستمر تلك المساعدات طويلًا، فقم مطالبون بالعمل في ظل الظروف الاقتصادية المصرية.
ولفت إلى أن التجربة السودانية لن تنجح في مصر على غرار التجربة السورية واليمنية في مصر.
عمرو هاشم ربيع: نجاح التجربة السودانية في مصر تتوقف على قبول المصريين لها
الدكتور عمرو هاشم ربيع، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن العمالة السودانية في مصر ومدى نجاحها يرتبط بأمور كثيرة أهمها من هو الطرف الذي نتحدث عنه؟، موضحًا أن طبيعة ونوع الجنسيات العربية أو الأجنبية التي تتسم بالنجاح في الاستثمار داخل مصر محدود جدًا، من حيث أمرين أولهم النشاط أو القدرة الذي يقوم به هذا الأجنبي، والأمر الثاني هو قبول الطرف الثاني لهذا النشاط وهو المصري المستضيف، مشيرًا إلى نجاح التجربة السورية في مصر.
ووصف التجربة السورية أنها الطرف الرئيسي التي حظيت بقبول الشعب المصري بشكل كبير، وكذلك استطاعت النجاح في الاستثمارات وإنشاء المشاريع المختلفة، يليها الجنسيات الأخرى، مثل اليمنيين والعراقيين، وآخرهم السودانيين.
وأضاف “هاشم” لـ"الدستور"، أن الشعب المصري تقبل التجربة السورية، ففكرة نجاح التجربة السودانية في مصر متوقفة على قبول الشعب له، مشيرًا إلى أنه من الصعب تكرار التجربة السورية مع باقي الجنسيات.
خبير اقتصاد: ذهب السودانيين لن يؤثر بشكل ملحوظ في السوق المصري
دكتورة سمر الباجوري، أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، قالت إن طبيعة الشعب السوداني مختلفة تمامًا عن باقي الشعوب العربية، فهم ليسوا تجار مثل الشعب السوري، مشيرة إلى أن الشعب السوري عند قدومهم إلى مصر نجحوا في فتح مشاريع تجارية أصبحت من العلامات فيما بعد، على عكس طبيعة الشعب السوداني.
وأضافت الباجوري، خلال تصريحاتها لـ"الدستور" أنه إذا رصدنا المواصفات الديموجرافية للعائدين من السودان سنجد أن أغلبهم من كبار السن والسيدات والأطفال، وليس بهم الشباب المستثمر أو التجار مثل باقي الجنسيات الأخرى النازحة إلى مصر.
وأكدت الباجوري، أن العائدين من السودان ليسوا مستثمرين، بالإضافة إلى أن السودانيين خلال الفترة الماضية وما قبل تأثير جائحة كوفيد 19 يعاني الشعب السوداني والدولة من اضطرابات سياسية واقتصادية كبير، موضحة أن تقديرات صندوق النقد الدولي قبل جائحة كوفيد 19 عن الاقتصاد السوداني أنه سيتعافى قريباً ولكن جاءت الاشتباكات الأخيرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عصفت بالاقتصاد السوداني، مشيرة إلى وجود عدد كبير من اللاجئين السودانيين في مصر منذ سنوات خلت، لم يعملوا بالتجارة أو الاستثمار لأنه ليس مجال عملهم.
وعن تأثير الذهب الشخصي للعائدين من السودان على الأسعار في السوق المصرية، أشارت أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية العليا، إلى أنه من الصعب أن يؤثر الذهب الذي يمتلكه النازحين على خفض أسعار الذهب في الصاغة، موضحة أن أسعار الذهب في السوق المصري ليست أسعار حقيقية، وهناك فقاعات تضخمية لن تؤثر فيها كمية الذهب بحوزة النازحين من السودان.
وأضافت الباجوري، أن مجالات العمل المتاحة للسودانيين في مصر محدودة للغاية، مشيرة إلى أنه يجب أن يعمل السودانيين في سوق العمل الحر حتى يستطيع التعايش في مصر.
خبير تنموي: السودان بوابة مصر لتصبح النمر الاقتصادي الإفريقي
الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المستدامة والإدارة المحلية، قال إن مصر تستضيف أكثر من 4 مليون سوداني ما قبل الأزمة، مشيرًا إلى ان حجم الاستثمارات المصرية السودانية المتبادلة تتجاوز المليار جنيه والذي يعتبر حيز قليل جدًا خاصة ما تدفق السودانيين إلى مصر ما بعد الأزمة الأخيرة خلال معبري أرقين وقسطل.
وأضاف حسان، أن العلاقات المصرية السودانية لم ترتقي بالشكل الذي يليق بالعلاقات القوية بين الدولتين المتجاورتين، والذي يحتاج المزيد من التشاركات والتبادل التجاري بين البلدين بعد استقرار الأمور، موضحًا أنه يجب أن تكون هناك مناطق تجارة مشتركة بين مصر والسودان.
وأوضح أن السودان بها مراعي طبيعية ومنتجات لحوم رخيصة بالإضافة لوفرة المياه والقمح والحبوب، مما يسمح لنا بزراعة الكثير من الأراضي هنا لنستفاد منها، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية كانت تزرع بعض الأراضي هناك بالمحاصيل التي تحتاجها والتي بها استطاعت أن تحقق فائض عندها في بعض المحاصيل الزراعية.
وأكد حسان، أنه كان من المفترض وجود عملة موحدة في القارة السمراء لكي تسهل التجارة بين الدول الإفريقية، ولكن حتى اللحظة لم تخرج تلك العملة إلى النور، مضيفًا أن الاتحاد الإفريقي لم يقم بدوره كما يجب في تفعيل الأنشطة التجارية بين دول القارة، ولكن اقتصر دوره على التصالحات والأزمات السياسية فقط لا غير.
وذكر أنه طالب في عام 2014 بإنشاء وزارة خاصة بالشأن الإفريقي، مشيرًا إلى أن هناك دول إفريقية اقتصاديتها ممتازة لا تستفاد منها مصر، ويستفاد منها الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال توجهوا إلى تشاد لعمل مزارع حيوانية هناك رغم أن الأفضل هو جلب المواشي من السودان وعمل تلك المزارع في السودان، لأنها الأقرب في المسافة وستسهم في انخفاض أسعار اللحوم في مصر بشكل كبير.
ووجه حسان، أن على الشعب المصري والحكومة الاستفادة من السودانيين المتواجدين في مصر، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال المملكة السعودية ليست دولة إفريقية ولكن لديها وزير للتعاون الإفريقي وهو السفير أحمد القطان، والذي كان يعمل سفيرا للملكة داخل مصر.
وأكد أن مصر في أمس الحاجة لأن يكون لديها وزيرًا للتعاون الإفريقي للاستفادة من ثروات القارة السمراء، والعمل على التبادل التجاري مع تلك الدول الغنية بالموارد والثروات، وملف إفريقيا يستحق مننا ويستحق من الجمهورية الجديدة أن يكون لدينا تلك الوزارة، وإذا تحققت معادلة تلك الوزارة ستكون مصر من مصاف الدول المتقدمة والقوية اقتصاديًا وستصبح النمر الاقتصادي الإفريقي المقبل.
وأشار إلى أن مصر لديها مصانع وشركات غذائية مهمة جدًا، ويجب أن تساهم اقتصاديًا بشكل مباشر في الملف الغذائي السوداني، حيث أن مصر لديها آليات صناعية كبيرة للأسف تلك الآليات ليست متواجدة داخل السودان، ولابد من التواجد الصناعي وخاصة في مجال التعدين لاستخراج الذهب في السودان وتصنيعه.
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: الحكومة المصرية والمجتمع المدني بذلوا قصارى جهدهم لمساعدة النازحين من السودان
قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، إن الحكومة المصرية والمجتمع المدني المصري والمجتمعات المحلية، بذلوا قصارى جهدهم لمساعدة الأشخاص الذين عبروا الحدود من السودان إلى مصر.
وأضاف غراندي، في تصريحات له خلال زيارته للمعابر الحدودية بين مصر والسودان، أن في معبر قسطل البري استقبلت مصر عشرات الآلاف من السودانيين الفاريين من جحيم القتال في الأراضي السودانية.
وأشار إلى أن النازحين يشعرون بالخوف والهلع وانعدام الأمان في بلادهم لذلك لجأوا إلى الأراضي المصرية، مؤكدًا أنه بالرغم من الدعم الذي قدمته الحكومة المصرية والمجتمع المدني وخاصة منظمة الهلال الأحمر المصري للاجئين من السودان إلا أنهم لن يستطيعوا تحمل ذلك العبئ بمفردهم، ويجب أن يكون هناك استجابة دولية وتوفير موارد بشكل سريع للحكومة المصرية والهلال الأحمر.
وأكد أن مصر قدمت أروع مثال في حسن الضيافة والكرم والروح الإنسانية، في توفير الملاذ الآمن لآلاف السودانيين وغيرهم من الأشخاص المجبرين على الفرار، موجهًا نداءه لمصر بأن تحافظ على ذلك الجهد وإبقاء الحدود مفتوحة أمام طالبي اللجوء والحماية.
واختتم المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، زيارته إلى مصر بالدعوة لتقديم الدعم للأشخاص الذين أجبروا على الفرار من السودان والمجتمعات التي تستضيفهم.
