برلماني عن منظومة علاج فيروس سي: نجحت في علاج الملايين والقضاء على الفيروس نهائيًا
أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن ما تحقق من إنجازات في الملف الصحي المصري طوال السنوات الماضية، يحسب للرئيس السيسي ورؤيته في النهوض بالقطاع الصحي والانطلاق به للامام والتصدي للأمراض المستوطنة والمزمنة وقهرها عبر مبادرات رئاسية عملاقة.
ونوه محسن في تصريح صحفي له اليوم، بالمجهودات التي بذلتها مصر طوال السنوات الماضية ولا تزال، لقهر فيروس سي وقرب إعلان منظمة الصحة العالمية مصر خالية من فيروس سي".
وأشار إلى إن فيروس سي، كان منتشرًا ومشاكله كثيرة، وكان الإنسان يتحول عبر هذا المرض، إلى إنسان غير قادر وغير منتج، ويؤدي الفيروس إلى تليف الكبد ثم فشل كبدي وتداعيات كثيرة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ما قاله الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، أن ملايين المصريين كانوا مصابين بهذا الفيروس وبعد تبني منظومة ضخمة قومية لعلاج كل هذه الحالات، تم النجاح في علاجها عبر مبادرة رئاسية هى 100 مليون صحة، والتي تم الاشادة بها إقليميا وعالميا ولا تزال مستمرة تم وتقدم العلاج بالمجان وتم شفاء الملايين منه.
واختتم النائب احمد محسن، أن مصر تنطلق للأمام صحيًا وما ينفذ عبر مبادرات 100 مليون صحة، وانهاء قوائم الانتظار وانشاء مؤسسات ومستشفيات صحية جبّارة، يحسب لقيادتها السياسية ورؤيتها في منظومة الصحة ويستفيد منها الملايين.
ويشار إلى أن مجلس النواب ناقش اليوم خلال جلسته العامة، تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024، والتوصيات التي وضعتها اللجنة في هذا الصدد.
ومن أبرز هذه التوصيات سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والذى نص في مادته الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، والصادر بتاريخ 9-4-2022.
كما طالبت اللجنة بربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها، وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلي مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلًا عن سهولة تناول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.
