رئيس "طاقة النواب" يطالب بدعم زيادة الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة

أكد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الاستثمار في مجال الطاقة يمثل أهمية كبرى لمواجهة المتغيرات العالمية، وكذلك آثار الحرب الروسية على أوكرانيا وذلك نظرًا لارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، إضافة إلى فرق العملة وهو ما حمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة، ولذلك يجب تشجيع الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات جديدة لجلب العملة الصعبة ومنتجات قابلة للتصدير أيضًا.

جاء ذلك خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024 بحضور وزير المالية.

وطالب عوض الله بالتوسع في المشروعات البيئية التي تساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية ولها حوافز دولية أيضًا.

وناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وأكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية توفير مناخ جاذب للاستثمار، مطالبًا الحكومة بتقديم حوافز للصناعات التي تستخدم الخامات المصرية، مثل "الرمال السوداء" و"صودا آش" - كربونات الصوديوم - إحدى أهم الخامات التي تعد مدخل إنتاجية للعديد من الصناعات المهمة، بما يوفر العملة الصعبة.

وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إن الدولة المصرية مؤهلة لزيادة العوائد في القطاع الصناعي شريطة أن توضع استراتيجية واضحة للنهوض بهذا القطاع، متسائلًا: "لا يعقل أن يكون لدينا مادة خام وسعر التكلفة تكون أعلى من المنافسين".

وعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقرير اللجنة، مشددًا على أن الخطة والموازنة للعام المالي 2024/2023، تواصلان العمل على تخفيف الأعباء المعيشية على شعب مصر من خلال زيادة الأجور والمرتبات، والتعجيل بها وزيادة المعاشات وزيادة الحد الأدنى وحد الإعفاء الضريبى وزيادة الدعم المخصص لمنظومتى رغيف الخبز والسلع التموينية والمنتجات البترولية ومخصصات وعد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.

ولفت الفقى إلى استمرار جهود الدولة خلال الخطة والموازنة للعام المالى 2024/2023 للارتقاء بحياة المواطن المصرى نحو مبادرة حياة كريمة لنحو 60 مليون مواطن يعيشون فى قرى مصر، بالإضافة إلى مزيد من مخصصات أخرى مثل العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى وجهود الدولة نحو تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى تعزيز الجهد التنموى والتشغيل وخلق فرص عمل بزيادة كبيرة فى مخصصات الاستثمارات الحكومية بالباب السادس بنسبة 40% وهى نسبة غير مسبوقة، حيث زادت من 346 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى إلى نحو 587 مليار جنيه خلال العام المالى 2024/2023 بزيادة تقدر بنحو 211 مليار جنيه.