النقابات والحوار الوطنى
تنص المادة «٢٧» من الدستور الفصل الثانى «المقومات الاقتصادية» على أن: «يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر».
ولتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، لا بد من وجود نقابات مهنية وعمالية قوية ومستقلة تدافع عن حقوق أصحابها وتحقق مصلحة جميع الأطراف، خاصة العنصر الأضعف فى طرفى العمل وهو العامل.
للعمال الحق فى إنشاء نقاباتهم وفقًا للدستور والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وأصبحت ملزمة لها وفقًا للمادة ٩٣ من الدستور المصرى. وإذا رجعنا للاتفاقية الدولية رقم ٨٧ لسنة ١٩٤٨ الخاصة بالحرية النقابية، والاتفاقية رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٩، والمسماة «حماية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية» هذا غير العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذين وقعت عليهما مصر والتزمت بهما- كل هذه الاتفاقيات تجمع فى نصوصها على أن للعمال وأصحاب العمل دون تمييز حقًا فى إنشاء ما يختارونه من منظمات، ووضع دساتيرها وأنظمتها، مع حماية العمال ضد كل وسائل ضغط أصحاب العمل بسبب نشاطهم النقابى.
وإذا انتقلنا إلى الدستور المصرى، ينص فى الباب الثالث تحت عنوان «الحقوق والحريات والواجبات العامة»، فى المادة ٧٦ على أن: «إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى».
المادة «٨» تنص على أن «يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، ما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين». وتنص المادة «١٣» على أن «تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا».
إن وجود نقابات عمالية قوية تدافع عن مصالح العمال يعتبر صمام أمان للمجتمع فى حل المشكلات التى تنشأ عن تعسف أصحاب العمل، ما يؤدى للاستقرار ومزيد من الإنتاج ودوران عجلة المصانع والشركات وزيادة الإنتاج، كما يعتبر صمام أمان ضد الاحتقان والاضطرابات.
إن إنشاء النقابات حق لكل فئات المجتمع لتنظيم عملهم والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل وتحسين أحوالهم المعيشية، حتى لا يصل العاملون إلى طريق مسدود يؤدى إلى الصدام بين العاملين وأصحاب العمل، ما يؤدى إلى عدم الاستقرار المنشود لإتمام عملية البناء والتقدم والنهوض بمصرنا الحبيبة.
