وزير العمل: الحكومة تتبنى برنامجًا لخفض البطالة وزيادة معدلات النمو

التقى وزير العمل حسن شحاتة، مع مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونغبو، وذلك على هامش مشاركته فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد خلال هذه الأيام بجنيف، بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة حول العالم من حكومات وأصحاب أعمال وعمال من 187 دولة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم، فإن اللقاء الذي جمع بين شحاتة وجيلبرت، حضره مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، ووفد من الوزارة وبعثة مصر في جنيف، وتناول النقاش الاستمرار في تعزيز التعاون والتنسيق بين منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ووزارة العمل خاصة في المشاريع والبرامج المشتركة بينهم.

واستعرض شحاتة خطط الوزارة لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بالاستمرار في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، كما وجه بالاستمرار في حماية ورعاية العمال لا سيما العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وكذلك طرح مشروع قانون العمل على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بهدف صدور تشريع يلبي تطلعات الشعب المصري في علاقات عمل متوازنة وعادلة، وبيئة صحية ولائقة وجاذبة للاستثمار، بمشاركة الجميع. 

- إطلاق دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية

 وأوضح وزير العمل، أن وزارة العمل أطلقت مؤخرا دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية، موضحًا أنه من حق العمال الأن تأسيس نقاباتهم بكل حرية وديمقراطية طبقًا للقانون الحالي "قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي"، الذي شاركت المنظمة في الحوار بشأنه حتى إصداره، كما أشاد الوزير بمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، الذي تنفذه المنظمة مع الدولة المصرية.

وجاء في البيان الصحفي، أن الوزير شحاتة أكد للمسئول الدولي أن الدولة المصرية حريصة على استمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية لدورها الذي تقوم به منذ أكثر من 100 عام، كونها من أوائل المنظمات التي تعاملت مع العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهت العالم، فضلًا عن رصد ومتابعة المتغيرات العالمية، ودعم العدالة الاجتماعية، ولتفردها أيضا بمبدأ الشراكة الثلاثية "حكومات وأصحاب أعمال وعمال".

-  الحكومة تتبني برنامج إصلاح اقتصادي قوي

 وأضاف وزير العمل، أن الحكومة المصرية قامت بتبني برنامج إصلاح اقتصادي قوي يتمتع بأهداف واضحة تتمثل في زيادة معدلات النمو، وخفض معدلات البطالة، وتخفيض عجز الموازنة، مُعتمدةً في ذلك علي تحديث البنية التحتية، وإقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة، وتهيئة بيئة تشريعية سليمة.

كما أكد الوزير أن قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منذ أيام بتغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة" إلى "العمل"، هو امتثال لمعايير العمل الدولية، وتوسع في نطاق عمل الوزارة مع أطراف الإنتاج، ودعا مدير المنظمة إلى التعاون مع الوزارة من خلال خبراء منظمة العمل الدولية، لتطوير آليات عمل "الوزارة" تماشيًا مع تغيير اسمها.

وبشأن القضية الفلسطينية دعا الوزير مدير عام المنظمة كونها تدافع عن حقوق عمال العالم إلى سرعة التدخل للحفاظ على حقوق العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، موضحًا أن 190 ألف عامل فلسطيني يعملون في الداخل الفلسطيني المحتل يفتقدون إلى الحماية، والضمان الاجتماعي، كما أن لهم حقوقًا ومستحقات بالمليارات لم يحصلوا عليها من صاحب العمل الإسرائيلي.

وأوضح البيان إن مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو رحب بالتعاون مع الدولة المصرية، وأوضح أن مكتب المنظمة بالقاهرة من أهم المكاتب على مستوى العالم كونه في دولة محورية، كما أشاد بقرار مجلس الوزراء المصري بتغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة" إلى "العمل"، ليس لأنه مطلب للمنظمة فقط، ولكن المسمى الجديد اسم يعبر عن نطاق عمل أوسع وأشمل للوزارة بشكل متوازن مع كافة أطراف العملية الإنتاجية.

كما أشاد المسئول الدولي، بالتقدم الذي يشهده مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر".