تحرك برلمانى بشأن إجبار المواطنين على شراء المستلزمات المرورية

تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن إجبار المواطنين على شراء المستلزمات المرورية من داخل وحدات المرور بسعر مبالغ فيه كشرط أساسي للترخيص.

وأشار النائب خالد أبو نحول، في طلبه، إلى معاناة المواطنين الراغبين في تجديد ترخيص سياراتهم في وحدات المرور المختلفة، أو المواطنين الراغبين في إصدار رخصة جديدة للسيارات أو الدراجات البخارية كأول مرة، منوها إجبار المواطن لشراء مستلزمات المرور "المثلث العاكس- وحقيبة الإسعافات الأولية- كارت التعليمات المرورية QR code- وغيرها" من داخل وحدة المرور بأسعار تفوق السعر الطبيعي لها، فجاءتنا عدة شكاوي بأن لإصدار الترخيص مطلوب شراء المستلزمات السابقة بتكلفة تصل إلي 700 جنية، في حين أن التكلفة الحقيقة لتلك المستلزمات لا تتعدي 160 جنية وشراءها من داخل المرور شرط أساسي لإصدار الترخيص.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة منح المواطن الحرية في شراء تلك المستلزمات من داخل أو خارج وحدات المرور شرط أن تكون طبقًا للمواصفات المطلوبة، لتخفيف العبء على المواطن.

وفي وقت سابق، قالت الإدارة العامة للمرور، إنها تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة، من ضبط 22726 مخالفة مرورية متنوعة، وذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وقالت الإدارة العامة للمرور أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.