مباحثات أممية جزائرية بشأن التطورات فى ليبيا والسودان ومالى
اتفقت الجزائر والأمم المتحدة على التنسيق ومواصلة الحوار وتبادل المعلومات والتحاليل بصفة منتظمة، بشأن تطورات الأزمات في ليبيا والسودان ومالي، وكذا حول التحديات الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل والصحراء الغربية.
جاء ذلك اليوم السبت في نيويورك خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالشئون السياسية، روز ماري دي كارلو.
ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، استعرض الجانبان جملة من الملفات السياسية التي تشكّل المحاور الرئيسية للتعاون بين الجزائر والأمم المتحدة من أجل نشر السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، والقارة برمتها.
وذكر البيان، أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول تطورات الأزمات في مالي وليبيا والسودان، وكذلك حول التحديات الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل والصحراء.
أزمة الصحراء الغربية
كما ناقش الجانبان آفاق إحياء المسار السياسي في الصحراء الغربية واستئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، للوصول إلى حل عادل.
وقد اتفق الطرفان على مواصلة الحوار وتبادل المعلومات والتحاليل بصفة منتظمة وتنسيق الجهود وتعزيزها أكثر، خاصة في أفق انضمام الجزائر لمجلس الأمن خلال الفترة 2024/2025، حسب نص البيان.
تمديد فترة تفتيش السفن قبالة ليبيا
وتأتي المباحثات الأممية الجزائرية، غداة قرار مجلس الأمن الدولي تمديد فترة التفويض الخاصة بتفتيش السفن المشبوهة قبالة السواحل الليبية في إطار حظر السلاح المفروض سنة إضافية.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس الجمعة لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، والتوصل إلى قرار بشأن تمديد فترة تفتيش السفن.
وصوت على القرار 14 عضوًا من أصل 15 لمصلحة القرار مقابل امتناع عضو واحد (روسيا) عن التصويت، ليتم تمديد التفويض سنة إضافية بدءًا من 3 يونيو الجاري.
ويسمح هذا التفويض الذي تم تمديده لسنة أخرى بتفتيش السفن من قبل الدول الأعضاء أو المنظمات الإقليمية في حالة وجود اشتباه منطقي بشأن انتهاك حظر السلاح قبالة السواحل الليبية.
