خطوة جديدة من الهجرة وهيئة الاستثمار بشأن شركة المصريين فى الخارج

عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بمجموعة "النواة" لشركة "المصريين بالخارج للاستثمار" للاتفاق على أطر العمل في المرحلة المقبلة.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزيرة، والمستشار وسيم زكي المستشار المالي للوزارة، والدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والخبير السابق بصندوق النقد الدولي، والمستشار علاء رجب المستشار القانوني بالبنك المركزي، وعدد من المسئولين.

وفي مستهل اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالحضور من ممثلي المؤسسات والجهات المعنية وممثلي شركة المصريين بالخارج للاستثمار.

وأكدت وزيرة الهجرة اهتمام الدولة المصرية بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق نتائج إيجابية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى نتائج لقاء دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وإعلانه الدعم الكامل للشركة لتبدأ عملها في السوق المصرية، لجذب الاستثمارات المصرية والعالمية، لبدء العمل في السوق المصرية.

وأوضحت أن فكرة إنشاء شركة "المصريين بالخارج للاستثمار" هي أحد المطالب والتوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذي عُقد في عام 2022، موضحة أنه تم اعتماد هذا المقترح، والعمل عليه خلال الفترة الماضية.

ولفتت إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من الوزراء ومسئولي الجهات المعنية، تم خلالها بحث مجالات وفرص الاستثمار الواعدة في مصر، بالإضافة إلى الاجتماعات التي عقدت مع عدد كبير من المستثمرين المصريين بالخارج، بشأن استعراض فكرة إنشاء هذه الشركة، كما تم طرح عدة مقترحات ورؤى في هذا الشأن.

وقالت إن فكرة تأسيس الشركة لاقت استحسانًا من المستثمرين المصريين بالخارج، كما أعربوا عن رغبتهم في تنفيذ هذه الفكرة، وقاموا على الفور بتكوين مجموعة "النواة"، التي ضمت عددًا من المستثمرين المؤسسين للشركة، وتم عقد عدة اجتماعات ولقاءات، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى مع المستثمرين العشرة الذين يمثلون "النواة" لهذه الشركة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه من المقرر أن تُدار الشركة بواسطة المستثمرين المصريين بالخارج، وليس بواسطة الحكومة، لافتة إلى أنه سيتم عرض نتائج الاجتماعات التي تم عقدها مع المستثمرين المصريين بالخارج، وما تضمنته من استعراض لعدد من الرؤى والمقترحات تتعلق بالشركة التي سيتم تأسيسها.

ونوهت بأن الدولة تتمتع بفرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، ما يؤهلها لجذب المزيد من استثمارات المصريين بالخارج، موضحة أن هذا الكيان الجديد المقترح يتكون من عدد من المؤسسين من أبناء مصر من رجال الأعمال، والكوادر المميزة الناجحين في الخارج، ولديهم تجارب ناجحة في الخارج وفي مصر، كما يتمتعون بخبرات تؤهلهم لإدارة هذا الكيان الوطني، بجانب فريق احترافي من المستشارين القانونيين والماليين.

وأشارت إلى أن تأسيس شركة استثمارية؛ يهدف للترويج للفرص الاستثمارية التي تقوم الشركة بالعمل بها للمصريين في الخارج الراغبين في الاستثمار بمصر، ما يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الخارجية إلى الدولة المصرية، بدعم من الإجراءات التحفيزية التي تتخذها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الأعمال وتقديم مختلف التيسيرات والحوافز لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.