الحوار الوطنى.. حسين هريدى: موازنة التعليم لا تقل عن 4% من الناتج المحلى
قال حسين هريدي مساعد رئيس حزب العدل للشباب إن المرجع الأول والأخير لجمهورية مصر العربية، وهو الدستور المصري، حيث أقر أن موازنة التعليم لا تقل عن 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعتبر مجرد بداية فقط، لأن الدستور نص ايضاً على زيادة النسبة سنوياً حتى تصل لمعدلات الإنفاق العالمي على التعليم.
جاء ذلك خلال كلمة "هريدي" في الحوار الوطني ممثلًا عن حزب العدل، وعن الحركة المدنية الديمقراطية.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل أنه في مشروع موازنة العام المالي 2023-2024، فقد نصت على زيادة مخصصات التعليم من 192.6 مليار جنيه في 2022 لـ229.8 مليار في 2023 بزيادة قدرها 30% في بلد معدل التضخم فيها وصل 40%، في حين أن قطاع مثل قطاع الإسكان والمرافق زاد الإنفاق عليه بنسبة 56%، فبأي منطق يكون هذا الكلام.
وتابع ممثل الحركة المدنية حديثه بأن الإنفاق على التعليم في موازنة 2023-2024 حوالي 1.9% من الناتج المحلي، مما يعني أقل من الحد الأدنى الذي أقره الدستور، في بلد تعدادها أكثر من 100 مليون، مؤكدًا على أن الـ37 مليار الزيادة في الموازنة منهم 35 مليار لبند الأجور فقط و2 مليار فقط لباقي البنود.
واختتم "هريدي" حديثه بأن وزير التربية والتعليم السابق صرح في 2021م أنه يحتاج إلى 130 مليار جنيه لحل أزمة كثافة الفصول، وخلال الـ8 سنين الماضية ميزانية التعليم لم تصل للنسبة المنصوص عليها في الدستور، ولو تحدثنا على فارق النسبة هذا العام سنجد أن المخصص فعلياً للتعليم 229.8 مليار، في حين المفترض أنه كان أكثر من هذا الرقم بـ200 مليار على الأقل حتى نصل للنسب المنصوص عليها في الدستور، معتبرًا أن طلبه الوحيد هو الالتزام بالدستور المصري.
