سويلم: قانون الموارد المائية الجديد يهدف لضمان الإدارة المثلى للمياه فى مصر

قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ عدة مشروعات قومية كبرى للحفاظ على الموارد المائية منها مشروعات كبرى لتأهيل الترع، وتأهيل المنشآت المائية، وإعادة استخدام المياه، والحماية من السيول وحصاد الأمطار، والتحول للرى الحديث، وحماية الشواطئ، والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.

كما أشار الدكتور هانى سويلم إلى مجهودات التطوير التشريعى التي قامت بها الدولة المصرية من خلال إصدار قانون الموارد المائية الجديد ولائحته التنفيذية، وذلك بهدف ضمان تحقيق الإدارة المثلى للمياه في مصر، إضافة إلى السعى مستقبلا للتوسع في البحوث التطبيقية التي تخدم قطاع المياه، وتحسين عملية توزيع المياه، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه.

جاء ذلك خلال كلمته في الدورة السادسة والثمانين لمناقشات القاهرة المناخية والمنعقدة تحت عنوان "موارد مصر المائية وتغير المناخ السياسات والتكنولوجيا والحلول المجتمعية" تحت رعاية السفارتين الألمانية والفرنسية في مصر بمقر المعهد الفرنسي بالقاهرة .

تطهير الترع بأطوال ٣٣ ألف كيلومتر

كما استعرض الدكتور سويلم المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة في مجال المياه مثل مشروعات تأهيل الترع ، وتطهير الترع بأطوال ٣٣ ألف كيلومتر، وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بإجمالى ٥٠ ألف منشأ، والتوسع في إعادة hستخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروعات الحمام وبحر البقر والمحسمة، ومشروعات الحماية من السيول وحصاد الأمطار بإجمالى ١٤٦٠ منشأ، والتوسع في أنظمة الرى الحديث بالبساتين ومزارع قصب السكر والأراضى الرملية، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى ١٤٤ كيلومتر، وأعمال حماية الشواطئ من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة بأطوال ٦٩ كيلومتر، وذلك إضافة إلى إجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.

استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه

واستعرض الدكتور سويلم الرؤية المستقبلية في إدارة الموارد المائية من خلال التوسع في البحوث التطبيقية التي تخدم قطاع المياه، والسعى لتحسين عملية توزيع المياه في مصر من خلال استخدام أنظمة التليمترى، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه المستخدمة للرى، والسعى لتركيز جهود الباحثين المصريين في مجالات معالجة وتحلية المياه منخفضة التكاليف.