انطلاق فعاليات جلسة لجنة المحليات بالمحور السياسى للحوار الوطنى

انطلقت قبل قليل، جلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي للحوار الوطني؛ لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية.

وقال الدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن هذه هي المرة التي يحدث فيها حوار وطني حول قوانين الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أهمية الإدارة المحلية على مختلف الأصعدة السياسية، والخدمية، والاقتصادية، والاجتماعية، كما لها دور في تطبيق الديمقراطية، وتقّرِب الخدمات من المواطنين.

وأضاف: يجب اللجوء كذلك إلى تطبيق اللامركزية، وتم تنظيم المحليات في الدستور الجديد بإعطاء المجالس المحلية حقوق كثيرة منها الاستجواب للمحافظين أو القيادات المحلية".

ومن المقرر أن تناقش اللجنة النقاط التالية:

1- النظام الانتخابي المناسب في ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).
5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة (عدد المواد حوالى 23 مادة).
7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل.