خبير عمرانى: قرارات "الأعلى للاستثمار" تعكس أهمية القطاع الخاص كشريك فى التنمية

قال الدكتور محمد مصطفى القاضي، خبير التخطيط العمراني، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، تعكس إدراك الدولة لأهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، مضيفًا أن تقديم  الحوافز والتيسيرات الجاذبة للاستثمار أمر جيد جدًا للقطاع الخاص المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد "القاضى" في تصريحات له، أهمية خلق إطار مناسب للمنافسة في جميع المجالات تلعب فيه الدولة دور المنظم وليس المنافس، خاصةً أن المستثمرين في الخارج وبالأخص في منطقة الخليج يرون في السوق المصرية بشكل عام سوقًا ضخمة مدفوعة بقوي الاحتياجات الحقيقية لـ100 مليون فرد بإمكانيات متنوعة واحتياجات مختلفة وهي تعد فرصة واعدة لاستثمار ناجح.

وأضاف: "نتمنى أن يكون تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للآثار خطوة أولي نحو قرارات أكثر جراءة لتهيئة الفرص الاستثمارية في جميع المجالات.

وقال "القاضى" إن اعتماد المجلس حزمة من الحوافز دعمًا لقطاعات الإسكان والتطوير العقاري أمر محفز للمطورين العقاريين، خاصةً أن قطاع الإسكان ينتظر الكثير من الحزم المحفزة للاستثمار، ولكنه يحتاج أكثر إلي إعادة صياغة منظومة الإسكان بشكل كامل يناسب الظروف المستجدة للاقتصاد المصري.