توقعات بتحقيق معدل نمو الاقتصاد وتوفير فرص عمل عقب إزالة عوائق الاستثمار
قال الخبير الاقصادي خالد الشافعي، إن ما تم من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار يتمثل في حزمة تحفيزية جديدة تم تكليف الجهات المعنية باتخاذها نحو التيسير على المستثمرين والعمل على التغلب على العقبات والتحديات.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن هذه المحفزات والقرارات التي تم الإعلان عنها لم تكن موجودة من قبل ولم يكن هناك أمل أن تكون هذه التحفيزات والقرارات الإيجابية موجودة في الفترة الحالية.
وأكد أن الهدف من ذلك زيادة ومساهمة القطاع الخاص وتواجده على الساحة ودعم القيادة السياسية وتوطين صناعات جديدة وجذب الاستثمارات في ظل هذه الظروف وفي ظل ما يتعرض له العالم من أزمات اقتصادية وكان لزاما أن يتم أخذ هذه القرارات حيث إنها تعمل على تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر في ظل هذه الرؤية وهذا الدعم والجميع يثمن هذه القرارات حيث إن كل ما يحتاجه المستثمر نجد أنه متواجد عبر هذه القرارات الإيجابية للغاية.
وأكد أنه سيتم الانتهاء من البيروقراطية وتحديد مواعيد محددة للانتهاء من الإجراءات ونتمنى أن يتم العمل حتى ترى هذه الخطوات النور وهذه خطوة هامة كانت تحتاجها الصناعة والاستثمار وسنشهد خلال الفترة القادمة مزيد من فرص العمل ومزيد من المنتجات وذلك من أثار هذه القرارات.
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الرئيس حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكداً أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.
