برلمانية: اجتماع الرئيس السيسي مع "الأعلى للاستثمار" جاء في توقيت هام للغاية
علقت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، على ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس، مؤكدة أن الاجتماع جاء في توقيت هام للغاية تزامنا مع الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الجادة التي تتخذها الدولة المصرية لجذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار محليا ودوليا.
وقالت النائبة نيفين حمدي في بيان لها اليوم، إن القيادة السياسية الرشيدة حريصة كل الحرص على تشجيع ومساندة الاستثمارات الحقيقية وتذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية والتي تتمثل في قطاع الموانئ والمطارات وشبكة الطرق ومنظومة النقل والجمارك والضرائب، لافتة إلى أن توجيهات الرئيس السيسي المباشرة للحكومة هي استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال المصريين أو الأجانب مما يمثل نجاحهم دعما للمسار الذي تنتهجه الدولة نحو التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.
وثمنت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، القرارات الصادرة عن اجتماع الرئيس السيسي بالمجلس الأعلى للاستثمار، والتي تضمنت 22 قرارا تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ ومن بينها خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة وتنافسية من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي والصناعي والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.
واختتمت نائبة حماة الوطن، بيانها بالتأكيد على أن الدولة المصرية الحديثة باتت تتمتع بمعايير القدرة على الانطلاق وفق فرص حقيقية، مع اعتزامها استمرار قوة الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس في سبيل تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي الشامل كنهج وطني استراتيجي لبناء الدولة، مشيرة إلى أن خطط الدولة التنموية وتحسن البيئة الحاضنة للاستثمار، بالإضافة إلى الإرادة السياسية الحقيقية، جميعها مقومات ومميزات غير مسبوقة ساهمت بشكل ملحوظ في استعادة الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر لدى المستثمر المصري والأجنبي.
