رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"زراعة النواب" توافق على موازنة المديريات.. وتوصي بسد عجز العمالة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024 لمديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، مع إعداد مذكرة بعدد من التوصيات بشأنها لرفعها إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024 لمديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية.

وفي بداية الاجتماع أكد النائب هشام الحصرى، على أهمية دور قطاع الزراعة في سد الفجوة الغذائية، مشيرا إلي أن الدولة خطت خطوات جيدة نحو التوسع الأفقى في الزراعة، وأن هناك دورا على المديريات في تحفيز المزارعين وتوعيتهم بما يؤدى إلى زيادة الإنتاج الزراعى.

وشهد الاجتماع اتفاق ممثلي مديريات الزراعة بمختلف المحافظات على ذات المشكلات والقضايا التى تواجهم وطلباتهم في مشروع الموازنة الجديدة، والتى تمثلت في، عجز العمالة الفنية والإدارية وعدم تفعيل بند الاستعانة بالباب الرابع بالموازنة، وعدم إنشاء صناديق خاصة فى بعض المديريات مما يعيق التعاقد مع شركات النظافة والحراسة والصيانة.
وأيضا تمثلت المشكلات في تضاؤل الاعتمادات المالية المخصصة للباب الرابع والذى من خلاله يمكن تشغيل بعض العاملين، وتضاؤل الاعتمادات المالية بالباب الثانى (سلع وخدمات)، بند شراء الوقود فى ظل الزيادة المقررة فى أسعاره.

وأيضا من بين المشكلات، انخفاض مخصصات الإحلال والتجديد لمعظم الأبنية بالمديريات، وتهالك السيارات وتضاؤل الاعتمادات المالية لبند الصيانة، إلى جانب تضاؤل المبالغ المدرجة لشراء مستلزمات المكافحة فى المديريات بمحافظتى الوادى الجديد ومطروح لمكافحة سوسة النخيل وذبابة الفاكهة.

وتمثلت الطلبات في حل تلك المشكلات وزيادة بند المكافآت للعاملين لعملهم فى أثناء الأعياد والإجازات.

وأيدهم النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة في تلك الطلبات، مؤكدا أهمية حلها لمواجهة التحديات التى تواجه قطاع الزراعة فى هذه الفترة الهامة التى تتطلب الاهتمام بقطاع الزراعة.

ومن جانبه شدد النائب مجدى ملك، على ضرورة سد العجز في الكوادر البشرية، مستشهدا بمحافظة المنيا التى تعانى من عدم وجود مهندس زراعى واحد.
وتساءل، من سيقوم بتنفيذ المشروعات الزراعية حال عدم وجود كوادر بشرية.

وشهد الاجتماع  انتقادات حادة من  رئيس اللجنة النائب هشام الحصرى  وعدد من أعضاء اللجنة، لتغيب عدد من مديرى مديريات الزراعة ببعض المحافظات عن حضور الاجتماع، مطالبا بتحرير مذكرة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى هذا الشأن.

وانتهى رأى اللجنة إلى إعداد توصيات عن مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024 لمديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية لرفعها الى لجنة الخطة والموازنة.