أحمد بيومى يقترح ربط الأنشطة ببرنامج المساعدات ضمن المنظومة الشاملة
قال أحمد محمد بيومي، ممثل حزب الحرية المصري في جلسات الحوار الوطني، إنه سيتقدم بورقة بحثية للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني للإجابة عن ثلاثة تساؤلات، وهى: ما مدى مساهمة برامج الحماية الاجتماعية في تحسين الحماية وخاصة ذوى الإعاقة؟ وارتفاع معدلات الفقر رغم زيادة الانفاق؟، وكيف سيتم تدبير المال المخصص للحماية الاجتماعية في المرحلة المقبلة؟ قائلا: “لا بد من تحقيق التوازن بين الاحتياج وموارد الدولة”.
واقترح "بيومي" خلال كلمته اليوم بالجلسة النقاشية للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني المخصصة لمناقشة المحور الاقتصادي، ربط الأنشطة برنامج المساعدات ضمن المنظومة الشاملة، ربط الأمن الأسرى للأيتام بسوق العمل، ووضع برنامج للتحول الرقمة في ظل استراتيجية التطوير، خاصة البرامج التي تعمل في مجال الحماية الاجتماعية، علما بأن هناك عددا من المؤسسات تعدى نفس الدور دون أن يكون هناك رابط بينهم.
وطالب "بيومي" سرعة العمل على إنشاء سجل قومي موحد لتحديد الأسر المستحقة، المال مقابل العمل، وتطوير القدرات المهنية للشباب، توسيع التغطية الجغرافية.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك مزيد من التدقيق بشأن البحوث الاجتماعية، ومن ثم يجب أن تكون هناك رقابة على القائمين على عمل هذه البحوث على أن يكون من ضمن الفئات المشاركة في البحث أحد المسئولين الأمنيين لمنع بعض التجاوزات التي قد تحدث، لافتا إلى أن بعض المحامين يقوم بعمل هذه البحوث نظير الحصول على شهرين من الدعم ومن ثم يجب التدقيق بشأن الباحثين.
وطالب عبدالهادي القصبي، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، حذف كلمة "بعض المحامين" من المضبطة، قائلا: "نكن كل الاحترام للسادة المحامين وكل فئات المجتمع المصري".
