البنك الإسلامي للتنمية: كورونا والنزاع في أوروبا الشرقية زادت من انعدام الأمن الغذائي

قال البنك الإسلامي للتنمية، إن جائحة كورونا والنزاع في أوروبا الشرقية زادت من حدة انعدام الأمن الغذائي نتيجة تعطل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية ووسائل الإنتاج الزراعية، ولا سيما أسعار الأسمدة.

وفي الوقت الحاضر يعاني نحو 828 مليون شخص في العالم من الجوع، ولا تشكل البلدان الأعضاء في البنك استثناء. 

وأضاف البنك الإسلامي للتنمية في تقرير له حصل «الدستور» على نسخة منه، أن البلدان السبعة والخمسون الأعضاء في البنك تملك ثروة من الموارد لتطوير أنظمة غذائية فهذه البلدان تغطي 29% من الأراضي الزراعية في العالم، وتمتلك 7.261 كم من إجمالي الموارد المائية المتجددة في العالم، كما تنتج 18 من اصل 20 سلعة زراعية كبرى يتاجر بها في العالم، وتمثل 15% من إنتاج الحبوب والبستنة في العالم. 

وعلى الرغم من ذلك، فإن البلدان الأعضاء في البنك هي من بين أكثر البلدان تضررًا من أزمة الغذاء الحالية، وذلك لان 27 بلدًا من البلدان الأعضاء تقع في القارة الأفريقية، التي تضم 24.9 مليون نسمة، أي ثلث الجوعي في العالم.

وصب البنك جهوده على مكافحة انعدام الأمن الغذائي، اتخذ التدابير الأولى لمواءمة محفظته الزراعية مع الاستراتيجية المعاد مواءمتها (2023-2025) التي اعتمدت في الآونة الأخيرة، وركز فيها على البنى التحتية غير المضرة بالبيئة والقادرة على الصمود والمستدامة. 

وقد وافق البنك، منذ إنشائه، على أكثر من 600 مشروع في 57 بلدًا عضوًا، وكشف فحص لهذه المشاريع انها قادرة على الوفاء بجوانب الأمن الغذائي الثلاثة التالية: توافر الغذاء والقدرة على تحمل تكلفته، وإمكان الحصول عليه.

ومولت هذه المشاريع انشطة تتعلق بتحسين البنى التحتية لكل من الإنتاج والإمداد والأمن الغذائي، مثل بناء صوامع ومستودعات ومخازن الحبوب، وقد مكن ذلك من توفير الظروف اللازمة للنفاذ الى الاسواق (الطرق الريفية، والأسواق الريفية والحضرية) وتعزيز أنظمة البذور في البلدان الأعضاء.