نحو صناعة محلية.. هل تكون المشروعات الصغيرة هى البداية؟

«صنع في مصر»، شعار تحاول الحكومة المصرية إعادته من جديد من أجل تقليل الفارق بين الواردات والصادرات والتي أدت إلى حدوث فجوة في الميزان التجاري، ولأجل استعادة توازنه من جديد.

وبذلت الحكومة جهدًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من أجل الاعتماد على الصناعة المحلية، وإطلاق المبادرات التي تشجع المستثمرين لتدشين مشاريع الصناعة المحلية في المجالات كافة، للموازنة بينها وبين ما يتم استيراده سنويًا.

صنع في مصر

قال الدكتور بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني سابقة تاريخية لم تحدث بهذا الزخم في مصر أو منطقة الشرق الأوسط خلال الـ 100 عام الأخيرة.

وتابع أن الحوار الوطني ينقسم لثلاثة محاور، سياسية واقتصادية ومجتمعية، منوهًا بأن المحور الاقتصادي يتكون من 8 لجان، متابعًا: "مصر قديمة جدًا في مجال الصناعة ومش بنبتدي من الصفر، ومش محتاجين النهوض من الأول في الصناعة".

أضاف أن منتجات "صنع في مصر" مقبولة كثيرَا لدى المستهلكين الأوروبيين وفي جميع الدول الأفريقية أكثر من المنتجات المصنوعة في آسيا، مشيرًا إلى أن الصناعة المصرية تساهم بنسبة 17% من الناتج الإجمالي المحلي ولكنها نسبة متواضعة جدًا.

وأكد مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن مصر تمتلك العديد من الصناعات القوية جدًا والمستقلة والتي تكفي جميع احتياجات السوق المحلي ويتم تصديرها للخارج، مثل الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والنسيجية، مشددًا على ضرورة أخذ محور الصناعة في مصر بجدية.

عميد كلية الاقتصاد: "المشروعات الصغيرة عماد الاقتصاد وقت الأزمات"

وعن كيفية دعم الدولة للصناعة المحلية، قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن هناك ضرورة للاعتماد على القطاعات الإنتاجية المحلية بشكل أكبر، من أجل توفير موارد إضافية للناتج المحلي المصري.

وبيّن أن المشروعات الصغيرة والقروض من أجل إنشائها هي سبيل لذلك كي تضمن بقاء المشروع، ولأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تحتاج في بدايتها للدعم من الدولة ما يصب في صالح الإنتاج المحلي.

وأوضح أن المشروعات الصغيرة استثمار ضخم لأن كل الدعم الذي تقدمه الدولة لأصحاب تلك المشروعات يعود عليها بإنتاج محلي، يعزز من انتشار صنع في مصر بدلًا من الاعتماد بشكل أكبر على الاستيراد.

وفي رأيه فأن المشروعات الصغيرة لها أكثر من فائدة على المستوى الاقتصادي، منها تشغيل الشباب والتأثير على معدلات البطالة، والصمود أمام الأزمات من خلال الاعتماد على الصناعة المحلية مثل الأزمة الاقتصادية الحالية.

جهود مصر في دعم الصناعة المحلية

ومن بين جهود مصر لتوطين الصناعة المحلية كان إطلاق مبادرة ابدأ، وهي أحد المبادرات الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، بهدف تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية قابلة للقياس، وحل مشاكل الصناعة المصرية وخلف فرص جديدة للنمو ودفع عجلة الاقتصاد المصري.

وبحسب تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، فحدث زيادة في قيمة الإنتاج الصناعي (بالأسعار الجارية) بنسبة 163.8%، حيث سجل 942.4 مليار جنيه عام 2019/2020، مقارنة بـ 847.2 مليار جنيه عام 2018/2019 و718.6 مليار جنيه عام 2017/2018، و570.6 مليار جنيه عام 2016/2017 و456.3 مليار جنيه عام 2015/2016، و408.1 مليار جنيه عام 2014/2015، و357.3 مليار جنيه عام 2013/2014.. اضغط هنا للتقرير.

كذلك إطلاق مؤتمر مصر تستطيع على يد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والذي كان شعاره "مصر تستطيع بالصناعة، وتضمن المؤتمر عدد من المحاور الهامة على رأسها توطين الصناعة المحلية وفتح الآفاق لها وفرص أكثر لدعم الدولة للاستثمار المحلي وكذلك تنفيذ استراتيجية الدولة.