المحافظين: التحديات كثيرة حتى نصل لروشتة منع التمييز فى المجتمع

قالت نيفين إسكندر، عضو المكتب لحزب المحافظين، إن إصدار قانون المفوضية مكانه مجلس النواب، وليس الحوار الوطني.

جاء ذلك خلال كلمتها بجلسة عقدتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، تحت عنوان «القضاء على كافة أشكال التمييز».

وأشارت إلى أن هناك عددا من التحديات حتى نصل إلى روشتة لمنع التمييز، ومنها التأخر في تنفيذ الاستحقاق الدستوري بإنشاء المفوضية.

وأضافت: هناك تصرفات مؤسسية تؤصل للتمييز في المجتمع ولا بد من مواجهتها، كما أن إنشاء المفوضية لا بد أن يتزامن مع ضمانات لقيامها بدورها، ويجب أيضًا تحديد آلية سريعة للتعامل مع الشكاوى.

وعلقت: ليس لدينا إحصائيات في ملف التمييز، ولا بد من توفير البيانات بإنشاء مرصد تابع للمفوضية هدفه إتاحة البيانات والمعلومات حتى نعرف موضعنا بالضبط.

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني، وبتمثيل كل فئات الشعب المصري، وتناقش الجلسات عددا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

وتعقد أولى الجلسات الخاصة بلجنتى مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وكذلك حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك ضمن المحور السياسي، وتناقش عددا من القضايا، هي:

- القضاء على كافة أشكال التمييز.
- النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية «قانون مجلس النواب».