رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمم المتحدة تدعو إلى تدخل دولى مع تزايد أعمال العنف فى هايتى

هايتي
هايتي

قُتل أكثر من 600 شخص في أبريل وحده في "موجة جديدة من العنف الشديد"، ضربت أحياء عدة في بور أو برنس عاصمة هايتي، على ما ذكرت الأمم المتحدة الثلاثاء، داعية إلى نشر قوة تدخل بشكل عاجل.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان "قتل ما لا يقل عن 846 شخصًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، يُضاف إليهم أكثر من 393 جريحًا و395 مخطوفًا خلال هذه الفترة، أي بزيادة 28 بالمائة مقارنة بالربع السابق جراء العنف".

واستنكر مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك "حلقة العنف التي لا نهاية لها في هايتي".

وأكد الثلاثاء أن "الوضع الطارئ المتعلق بحقوق الإنسان يستدعي استجابة قوية بشكل عاجل".

في تقرير ربع سنوي (من يناير إلى مارس)، نُشر الثلاثاء، أشارت الأمم المتحدة إلى أن العنف في هايتي ينتشر بلا هوادة، حيث تسعى العصابات إلى بسط سيطرتها، علاوة على أنه يتكرر وأصبح أكثر حدة.

وطالت أعمال العنف الآن مناطق في العاصمة التي كانت تعتبر آمنة في السابق.

ارتفعت عمليات الخطف (395 على الأقل في الربع الأول من عام 2023) بنسبة 12% عن الربع السابق، ولا يزال العنف الجنسي يستخدم سلاحًا من قبل العصابات لبث الرعب والتسبب في معاناة السكان.

من الممارسات التي لجأت إليها العصابات، يشير التقرير إلى حوادث أطلق فيها القناصة النار عشوائيًا على المارة أو المنازل. كما تم حرق الناس أحياء في وسائل النقل العام.

كما أشار التقرير إلى ظهور مجموعات الدفاع عن النفس التي تُدعى "ألوية اليقظة"، بعد أن دعا بعض السياسيين والصحفيين المواطنين إلى التنسيق في ما بينهم لمواجهة عنف العصابات.

وهذه المجموعات مسئولة عن عمليات إعدام جماعي أدت إلى مقتل اكثر من 75 شخصًا، من بينهم 66 من أفراد العصابات، في الربع الأول، بحسب التقرير.

خلال زيارته الرسمية الأولى إلى هايتي في فبراير، طلب تورك من المجتمع الدولي النظر سريعًا في نشر قوة دعم متخصصة في مواعيد محددة.

وقال المفوض، الثلاثاء، "أكرر دعوتي المجتمع الدولي إلى نشر قوة دعم متخصصة، تحترم حقوق الإنسان في مواعيد محددة، مع خطة عمل شاملة لمساعدة المؤسسات الهايتية".

وأكد أن "الدولة ملزمة بحماية مواطنيها. يجب أن يكون السكان قادرين على الاعتماد على الشرطة والسلطات القضائية لمواجهة عنف العصابات. لكن في الواقع، الدولة لا تملك القدرة على التعامل. وبالتالي يحصّل السكان حقوقهم بأنفسهم، لكن هذا لن يؤدي إلا إلى تأجيج دوامة العنف".