صحيفة بريطانية تكشف المستقبل السياسى لـ بوريس جونسون

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن مستقبل رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون السياسي يمكن تقريره في غضون أسابيع من قبل مجموعة من النواب الذين يحققون في مزاعم أنه ضلل البرلمان بشأن  حزبه المحافظين.

وأكدت الجارديان أنه بعد الامتناع عن فعل أي شيء يمكن رؤيته على أنه يؤثر على الانتخابات المحلية أو يلقي بظلاله على تتويج الملك تشارلز ، تستعد لجنة الامتيازات لإنهاء تحقيقها في قضية رئيس الوزراء السابق.

وحسب مصادر للجارديان تم تحديد يومي 23 و24 مايو في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة تقرير يحكم ما إذا كان جونسون قد ضلل النواب حول معرفته بالأحزاب المخالفة للقانون في داونينج ستريت خلال أزم كورونا.

ستعقد اللجنة المكونة من 7 أعضاء التي تتمتع بأغلبية من المحافظين اجتماعات خاصة لفحص الأدلة في محاولة للتوصل إلى نتيجة حول سلوك جونسون، وفقًا لمطلعين.

ويأمل المحققون أن ينتقل التحقيق الذي دام أكثر من عام إلى مرحلته الأخيرة قبل أن يدخل مجلس العموم عطلة في 25 مايو.

مع ذلك، فإن العملية بعيدة كل البعد عن أن تكون مباشرة قد يستغرق الأمر وقتًا أطول إذا انقسم النواب حول ما إذا كان جونسون قد ضلل البرلمان والعقوبات التي قد يواجهها نتيجة لذلك.

بمجرد التوقيع على مسودة التقرير من قبل لجنة الامتيازات سيحصل جونسون على أسبوعين للرد قبل نشر التقرير النهائي. سيتعين على حكومة ريشي سوناك بعد ذلك تقديم اقتراح لتأييد النتائج.

لكن يمكن تأجيل القضية إلى أبعد من ذلك إذا حاول جونسون أو حلفاؤه محاربة أي عقوبة من خلال تعديل الاقتراح - كما حدث عندما حاول النائب السابق أوين باترسون الهروب من العقاب.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء السابق: "نواصل التعاون الكامل مع اللجنة وسنقوم بدراسة نتائجها عند تقديمها، السيد جونسون لم يضلل البرلمان عن قصد أو دون قصد".