كريم عادل: معالجة المشكلات الاقتصادية يساهم في رضاء المواطن
أوضح الدكتور كريم عادل، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، خلال عرضه لورقة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي ضمن فعاليات الندوة التي نظمتها “الدستور” لمناقشة الأوراق المقدمة من التيار الإصلاحي الحر للحوار الوطني بالمحور الاقتصادي أن الاستقرار الاقتصادي مهم ويحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي ومعالجة المشكلات الاقتصادية يساهم في رضاء المواطن خلال المرحلة المقبلة.
وأفاد أن ورقة العمل التي تم تقديمها للجنة المنظمة بالحوار الوطني تضمنت عرض تفصيلي لأسباب مشكلة الدين وعجز الموازنة وسبل الإصلاح المالي والإشكاليات الحالية وعرض لتجارب سابقة لدول كانت تعاني من نفس المشكلات الحالية وتضمنت توضيح لأهمية المقترح وأهم النتائج والتوصيات وأليات التنفيذ.
وأشار إلى ضرورة أن تكون الموازنة العامة للدولة المصرية تتسق مع المبادئ الست لنظم الحوكمة الدولية وهي الشفافية والرقابة والمساءلة والترابط والتنسيق والاتساق، مؤكداً ضرورة الاستفادة من منظومة التحول الرقمي وتطبيق النظم الخبيرة ودعم اتخاذ القرار والتي تساهم بصورة كبيرة إعداد الموازنة من خلال تحديد أوجه الإيرادات وعرض سبل تحقيق موارد جديدة وتحديد أوجه الانفاق ، وذلك في ضوء المعطيات والبيانات التي يتم إدخالها بصورة صحيحة وأكثر شفافية، ذلك كون تقليل الاعتماد على العنصر البشري في إعداد ووضع الموازنة العامة يسهم في إيجاد موازنة أكثر عدالة وموضوعية بصورة تحقق أهداف التنمية و تقلل من الحاجة إلى الاقتراض وتحقق العدالة الاجتماعية من خلال ترشيد وتقليص النفقات.
أكد ضرورة التنسيق والتناغم بين السياسات النقدية والمالية، والبحث عن بدائل لسد عجز الموازنة بدلاً اللجوء الدائم للاقتراض الخارجي وإصدار أدوات دين حكومي تزيد من العبء على الدولة والمواطن.
كما أوصى بضرورة وجود جهة مستقلة لإدارة الديون الحالية والمستقبلية تكون منوطة بالتفاوض مع الجهات المقترض منها، ومحاولة الوصول إلى أدنى معدل عائد وأطول أجل تشهيلات للسداد ، والعمل على إعادة جدولة أفساط القروض الحالية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم والاقتصاد المصري.
أكد ضرورة الاستفادة من القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تتمتع بها الدولة بمزايا نسبية كالسياحة والزراعة والطاقة وتعظيم الاستقادة منها ، بما يساهم في خلق موارد جديدة من النقد الأجنبي وتقليل الحاجة الدائمة للاقتراض، لافتًا إلى أهمية وضرورة دمج الوزارات الحالية كالتعليم والتعليم العالي والتخطيط والتعاون الدولي وإعادة النظر في الهيئات الاقتصادية التي تمثل عبء على الموازنة لما تحققه من خسائر في ظل عدم وجود جدوى اقتصادية من استمراريتها.
