وكيل مجلس الشيوخ: انطلاق الحوار الوطنى إثراء للحراك السياسى
قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن انطلاق الحوار الوطني يوم الثالث من مايو المقبل وسط اجواء إقليمية ودولية بالغة التعقيد يعد بمثابة إثراء للحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الداخل المصري، خاصة وأنه التزم خلال التحضيرات على مدار نحو عام بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعي للحوار، بضرورة مشاركة كل القوى الوطنية وعدم إقصاء أي صوت من الأطياف المتواجدة على الساحة طالما كانت أهدافها خالصة لصالح الوطن ولم تتورط في عنف أو حرضت عليه.
وأضافت فوزي، أن الحوار يمثل عنوانًا مهمًا على أبرز ملامح الجمهورية الجديدة التي يميزها بناء جسور الثقة بين كل الأطراف، بعد أن تم ترسيخ قواعد الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الماضية، سواء من خلال مواجهة الإرهاب ودحره واستبعاد ما كان يمثله من تهديد حقيقي على كيان الدولة أو من خلال الصعيد الاقتصادي الذي شمل تنفيذ برامج إصلاح افتقدتها البلاد على مدار عشرات السنوات السابقة بالتزامن مع تنفيذ مئات المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية التي تبدو قاعدة انطلاق مواتية إلى آفاق أبعد وأكثر رحابة يمكنها أن تلبي طموح المواطن المصري وتتعاطى بفعالية مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم في لحظته الراهنة.
وأوضحت أن البعد الاجتماعي فى الحوار ينطلق من بداية واعدة بعد أن تم تكريس العديد من الإصلاحات الاجتماعية شملت تمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن عشرات المبادرات لتطوير الخدمة الصحية ليس آخرها انطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل في عدد من محافظات الجمهورية، ومبادرة حياة كريمة العملاقة وما صاحبها من تفعيل غير مسبوق للعمل الأهلي التنموي.
وتابعت: "وعلى أهمية الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي فإن المحور السياسي للحوار الوطني لا يقل أهمية ولا جاذبية للمشاركة من كل المنخرطين في الحوار، خاصة أنه يأتي مع تفعيل لجنة العفو الرئاسي، كذلك إنهاء حالة الطوارئ وإعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الخطوات التي مهدت السبيل للانتقال بالواقع السياسي المصري إلى ما يمكن بل ويستحق بجدارة أن نطلق على محصلته (الجمهورية الجديدة)".
وأشارت وكيل الشيوخ، إلى أنه على الرغم من انطلاق الحوار وسط أجواء من التحدي الذي تشكله أزمة السودان الشقيق، إلا أنه ثمة إشارة مهمة ومبشرة يجب الالتفات إليها وهي استجابة رئاسة الجمهورية إلى مقترح الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة القادمة، الأمر الذي يشير بمدى الالتزام بالوعد الرئاسي بترجمة مخرجات الحوار إلى تشريعات وقرارات على الأصعدة المختلفة التي يشملها الحوار، وهو الوعد الذي صاحب دعوة الرئيس السيسي للحوار في أبريل الماضي.
