أحزاب ألمانية تسعى لوقف أى تعاون مشترك مع "الإرهابية" لحظر أنشطتها

عكفت ألمانيا على تطبيق الحصار وتضييق الخناق على جماعة الإخوان الإرهابية، ومكافحة الإسلام السياسي وإرهابه، وظهر هذا جليا في طلبات إحاطة ومشاريع وتقارير قدمت للبرلمان الألماني.

يأتي هذا في ظل ما تمارسه جماعة الإخوان الإرهابية في الغرب وداخل القارة العجوز، باحتكار الإسلام واستخدام التقية واستغلال الأقليات والجاليات للترويج لها داخل تلك المجتمعات لاختراقها.

واتخذت ألمانيا خطوات متزايدة ومتسارعة من أجل مكافحة إرهاب تنظيم الإخوان وتنظيمات الإسلام السياسي هناك، خلال برلمانها الذي شدد في جلسة استماع له على خطورة تنظيم الإخوان وخطورة تنظيمات الإسلام السياسي على النظام الديمقراطي وتماسك المجتمع، موضحًا أن خطورتهما تفوق خطورة تنظيمي "داعش" و"القاعدة".

وقدّم الحزب الديمقراطي المسيحي العديد من طلبات الإحاطة ومشاريع القرارات منذ 2022، حول تنظيم الإخوان والإسلام السياسي وكيفية تمويله وسبل مكافحته، حيث كان عدد من تلك الطلبات المقدمة للبرلمان الألماني متعلقة بنشاط الإخوان في برلين، وبالتحديد شراء شركة أوروبا تراست، الوعاء المالي للإخوان، عقارًا في برلين تم تحويله إلى مقر لجمعيات تابعة لتنظيم الإخوان في ديسمبر 2021.

وصوّت الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين، أمس الأحد، لصالح المشاركة في ائتلاف حاكم بالمدينة تحت قيادة الحزب الديمقراطي المسيحي بموافقة 54.3% من الأعضاء على اتفاق الائتلاف، بعد سنوات من سيطرة الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر على برلين، حيث تمهد هذه الخطوات أمام تشكيل حكومة ائتلافية تجمع بين الحزبين المسيحي والاشتراكي في الولاية الجديدة للعاصمة برلين، وانتخاب كاي فيجنر، رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي، عمدة لبرلين الخميس المقبل.

وتحمل عودة الحزب الديمقراطي المسيحي إلى الواجهة من جديد بعد غياب طويل في طياتها الكثير من التغيير في إدارة برلين، خاصة في الملفات الأمنية وملف الإسلام السياسي، وتحديدًا جماعة الإخوان هناك، حيث يتبنى الحزب خطًا سياسيًا قويًا يدفع باتجاه مكافحة الإخوان والإسلام السياسي، ووقف أي تعاون بين السلطات والجمعيات المرتبطة بتلك التيارات، إضافة إلى وقف أي تمويل حكومي لأنشطة هذه الجمعيات للحد من أفكارها وأنشطتها المشبوهة. 

وهاجم فيجنر، في وقت سابق، إدارة برلين السابقة، بعد الكشف عن تمويلها جمعيات مرتبطة بالإخوان بالأموال، أدت إلى تأسيس ما يسمى بـ"مجلس أئمة" ببرلين، ومارس عليه التنظيم الإخواني نفوذه، حيث قال فيجنر: "يعتقد المرء بعد هذه القضية أن برلمان ولاية برلين لا يأخذ مخاطر الإسلام السياسي بجدية كافية.. وبدلاً من دعم المنظمات المناهضة للدستور بأموال الضرائب، ينبغي بدلاً من ذلك توفير الأموال للجمعيات والمجتمعات التي تدافع عن التعايش السلمي والالتزام بشكل واضح بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر".

وشهد البرلمان الألماني 28 تحركًا مختلفًا ضد تنظيم الإخوان والإسلام السياسي هناك، من قبل الاتحاد المسيحي، وحزب البديل لأجل ألمانيا، حيث شملت تلك التحركات قرارات غير ملزمة قدمها حزبا الاتحاد المسيحي والبديل لأجل ألمانيا، ومشروع قانون قدمته الحكومة، و12 طلب إحاطة حول الإسلام السياسي بشكل عام، فيما ردت الحكومة الاتحادية بـ5 مذكرات توضح جوانب مختلفة لظاهرة الإسلام السياسي، إضافة إلى عقد البرلمان 5 جلسات ما بين عامة واستماع حول الملف أيضًا، تضع الجماعة تحت ضغط كبير في ألمانيا، وتبشر بفترة صعبة عليها.