الحبس سنة والعزل لموظف اختلس جهاز فحص أشعة بجمارك الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار جلال فتحى عمار، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبدالعظيم، بمعاقبة المتهم "م.إ.ر" بالحبس سنة، ورد مبلغ 860 دولارا، وغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه، والعزل من الوظيفة لمدة سنة واحدة، مما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه باختلاس مال عام.

تعود أحداث القضية، المقيدة برقم 265 لسنة 2023 جنايات الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن ميناء الإسكندرية إخطارا من ضباط شرطة مكافحة الأموال العامة بميناء الإسكندرية، بقيام المتهم بصفته موظفا عاما باختلاس جهاز من جهة عمله بمصلحة الجمارك دائرة الميناء.

وكشفت تحريات ضباط مكافحة الأموال العامة عن أن المتهم "م.إ.ر" باحث ثانٍ ومن العاملين المنتدبين السابقين إلى مصلحة الجمارك، حيث تسلم عمله بمصلحة الجمارك ندبا وحتى تاريخ ندبه قد قام المتهم باختلاس جهاز قياس الجرعة التشخيصية "ديزوميتر"، والذي كان مسلما له من الإدارة المركزية كعهدة بمناسبة وظيفته، وبمجرد إنهاء الندب قام المتهم باختلاس الجهاز، إلا أنه رفض تسليمه، وتمت مخاطبة جهة عمله الأساسية لإعادة الجهاز، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين أن المتهم اختلس أحد أجهزة الفحص بالأشعة، وهو جهاز قياس الجرعة التشخيصية، وأن قيمة الجهاز تقدر بمبلغ مالي قدره 860 دولارا، وأن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.