وزير الزراعة: نجحنا في زيادة نسبة التغطية من التقاوي المحاصيل المعتمدة

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراض، أهمية دور التعاونيات الزراعية في حل مشاكل تسويق المحاصيل وتطوير أداءها من خلال المشاركة في مشروعات حقيقية وواقعية تخدم خطط الدولة المصرية على أرض الواقع من خلال ضخ استثمارات في القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن التعديلات الأخيرة في قانون التعاونيات الزراعية يسمح لها بإنشاء شركات لتسويق المحاصيل بما ينعكس على تطوير القطاع الزراعي وتحقيق أعلي عائد للمزارع المصري.

وأشار وزير الزراعة في كلمته خلال لقاءه مع مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية بحضور المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، وخلف زناتي نقيب المعلمين، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وممثلي التعاونيات الزراعية، وعدد من قيادات وزارة الزراعة، أهمية مشاركة التعاونيات في تمويل البرنامج القومي لإنتاج التقاوي مع الإستفادة من هذه التقاوي وتسويقها لصالح المزارع بما ينعكس على زيادة الطلب علي هذه التقاوي محليا ودوليا، وهو ما حدث من إقبال علي التقاوي المصرية من 15 دولة.

وشدد القصير على أن وزارة الزراعة نجحت في زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة للمحاصيل الزراعية بعد أن كانت علي مدار عقود تشكل أزمة في تسويقها علي مستوي التعاونيات الزراعية، مؤكدا الإصرار على زيادة نسبة التغطية لمختلف تقاوي المحاصيل الحقلية أو تقاوي محاصيل الخضر لزيادة إنتاجية المحاصيل وتحقيق أعلي عائد من الزراعة.

وأضاف القصير أنه تم فتح أسواق جديدة لم تكن إتاحتها سهلة في السابق منها نفاذ منتجات مصر من الموالح لأول مرة للسوق الياباني بعد مفاوضات إمتدت لعقود، وهو ما حدث أيضا في السماح بنفاذ العنب المصري للسوق الصيني، موضحا إنه يمكن للدولة المصرية زيادة الصادرات الزراعية لتوفير العملة الصعبة، مع الاهتمام بذات الوقت بعمليات التصنيع الزراعية للاستفادة من القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية والاستفادة من زيادة إنتاج بعض المحاصيل وقت انخفاض أسعارها مثل الموالح والطماطم للحد من الهدر من هذه المنتجات.