برلمانى: مهلة لتحديد الأحوزة العمرانية والتصالح قبل إقرار قانون مخالفات البناء
كشف النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، ومقدم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، عن أن مشروع القانون الذي تمت مناقشته داخل لجان مجلس النواب ما زال بداخل لجنة الإسكان، لإعطاء مهلة للحكومة لتعديل بعض الإجراءات الخاصة بتنفيذ مواد القانون على أرض الواقع فور إقراره.
ولفت منصور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إقرار مشروع القانون على أرض الواقع بشكله الجديد لن يحل التصالح ولن يكون قابلًا للتنفيذ بالشكل الصحيح، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أعطى مهلة للحكومة الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية، وكذلك أحوزة التصالح، وبعد التحديد سيقر البرلمان مشروع القانون.
ونفى حدوث أي خلافات بين أعضاء مجلس النواب مع الحكومة حول مشروع القانون، مشيرًا إلى أن تأخير صدور القانون أمر إيجابي لحين انتهاء الحكومة من تمهيد البنية التحتية لتطبيق القانون على أرض الواقع، حتى لا نقع مرة أخرى في مشروع قانون سهل ولكن غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع.
وأكد النائب إيهاب منصور أن مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة تأنى جيدًا في مناقشة كل مادة من مواده، ولكن الاستعجال في صدوره الآن سيواجه إشكاليات كثيرة ستقف حائلًا أمام تنفيذه وبالتالي سيكون عقيمًا أمام حل مشكلات التصالح، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في اتخاذ إجراءاتها الآن لتمهيد إقرار القانون.
يذكر أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد حدد 5 حالات يعتبر فيها طلب التصالح باطلًا رغم الموافقة عليه، لارتكاب صاحب طلب التصالج مجموعة من الإجراءات المخالفة للقانون ولائحة التنفيذية، مما يعد بذلك قبول طلب التصالح كأن لم يكن، ويسقط حق المواطن في تقنين أوضاع المبنى المخالف، كما يستهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذلك البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
