نائب «التنسيقية» يوافق على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة

أعلن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، جاء خلال الجلسة العامة  لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وطالب النائب محمد إسماعيل بتبسيط الإجراءات على المصانع غير المرخصة و تفعيل الشباك الواحد و تفعيل الحوافز بما يدعم قطاع الصناعة، مضيفًا أن تحقيق هذه المستهدفات ضرورة لتحقيق الهدف المرجو من  مشروع القانون.

وقال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: “وزارة التجارة والصناعة تعلم المشكلات التي تواجه هذا القطاع، ولابد من اتخاذ إجراءات لمواجهة العراقيل التي تواجه هذا القطاع”. 

النائب محمد إسماعيل يطالب بتبسيط الإجراءات على المصانع غير المرخصة وتفعيل الشباك الواحد وحوافز دعم قطاع الصناعة 

وقال النائب محمد إسماعيل إن شراكة القطاع الخاص في مجال الصناعة يخفف العجز عن  الموازنة العامة للدولة ويحقق الثمار المرجوة والأهداف التي نسعى لها، واستطرد قائلًا: "المصانع تستفيد من المشروعات التي تقيمها الدولة من طرق وبنية تحتية ودخولها في الاقتصاد الرسمي يحقق عدة مزايا منها زيادة الحصيلة الضريبية والناتج المحلي الإجمالي، ويخفض عجز الموازنة وتحقيق سياسة الدولة في توطين الصناعة الوطنية.

ويهدف مشروع القانون إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها لتدارك الفراغ التشريعي الذي حدث بعد انتهاء العمل بالمادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2017، بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لما يمثله توفيق أوضاع هذه المنشآت من أهمية في زيادة قوة العمل الرسمية فضلاً عن كونها تشكل إضافة للاقتصاد الوطني ما يساعد في دعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعية المحلية.