التخطيط: الصندوق السيادى الشريك الأمثل للقطاع الخاص

أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إنشاء الصندوق السيادي في عام 2018 جاء في إطار سعي الدولة لتعزيز الإطار المؤسسي الداعم للاستثمار، حيث يعد الصندوق إحدى الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهو يُعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالنيابة عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في افتتاح مؤتمر "تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والتجربة الدولية"، الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وسلط كمالي، الضوء على البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر، الذي أطلقته الدولة في أبريل عام 2021، من خلال حوار مع الخبراء والقطاع الخاص، ليؤكد أهمية العمل على توفير بيئة داعمة للمنافسة في قمة أولويات محور"تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص" كأحد المحاور الخمسة الداعمة للبرنامج، والتي تتداخل وتتشابك رأسيًا وأفقيًا، مضيفًا أن الدولة المصرية عملت على تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى منها مشروع الشبكة القومية للطرق، مشروعات تنمية محور قناة السويس، ومشروعات قطاع الطاقة والتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء المدن الجديدة الذكية (23 مدينة)؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.

وأكد كمالي، أن كل تلك الأُطر التشريعية والقانونية نقطة الانطلاق لاعتماد الدولة المصرية استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021– 2025، والتي جاءت للتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. 

وخصصت هذه الاستراتيجية هدفها الثاني "الحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، بهدف دعم حرية المنافسة وضمان الحياد التنافسي، وقد قام جهاز حماية المنافسة بدوره بوضع الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، التي اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2022، والتي تستهدف محاورها الأربعة وضع الإطار المؤسسي والتنظيمي للحياد التنافسي في الدولة".