ستخلد في كتب التاريخ
برلمانية: قرارات الرئيس السيسى أعظم هدية للمرأة المصرية فى عيدها
أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي من أبرزها إصدار قرار بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، وزيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة، والتوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل، والتوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الاحتفال بيوم المرأة المصرية والاهتمام بها له مردود إيجابي كبير على المجتمع، كما أنه يعد استكمالا لتكريمها من القيادة السياسية فى إطار خطتها لتمكين المرأة والوصول بها لأعلى المناصب.
وأضافت: «منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد حكم البلاد والاهتمام بالمرأة يحدث بكل المجالات سواء المناصب القيادية بداية من زيادة نسبة مقاعد المرأة في البرلمان، وحصولها على عضوية مجلسى النواب والشيوخ وتوليها عددًا من الحقائب الوزارية».
وتابعت عطوة أن الاهتمام بالمرأة المصرية بدأ منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، حتى أصبحت شريكا فعالا في بناء المجتمع، منوهة أن هذا الاهتمام الغير مسبوق جاء بعد تهميشها سابقا ولكن الرئيس السيسي غير هذا الأمر.
وتجدر الإشارة إلى أن قرارات الرئيس تجاه دعم المرأة تتلخص في التالي:
- إصدار قرار بتمثيل المرأة، في مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها.
- زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة إعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة.
- التوسع فى البرامج التدريبية فى المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها فى فرص العمل ووظائف المستقبل.
- التوسع فى دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل.
- تكليف الحكومة، بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية.
- تحفيز مشروعات المرأة، ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة، فى توطين الصناعة الحديثة فى مصر.
- متابعة مؤشر المساواة فى الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان استدامة التحسن فى هذا المؤشر.
