خلافات داخل إدارة بايدن بشأن تسهيل محاكمة بوتين أمام المحكمة الجنائية الدولية
اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مساء الجمعة، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، لا معنى له بالنسبة لموسكو، فيما كشفت تقارير أمريكية عن وجود خلافات داخل إدارة الرئيس جو بايدن بشأن تسهيل ودعم المحكمة في ملاحقة بوتين.
من جهته كشف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيوف أنهم سيفرضون عقوبات صارمة على المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها ومسؤوليها، بل واستبدالها بمؤسسة أخرى بالتعاون مع الدول الصديقة لإنشاء محكمة مؤسساتية، لتكون "بديلا" لها.
تفاصيل محاكمة بوتين أمام الجنائية الدولية
وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في تقرير عبر موقعها الالكتروني إن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت يوم الجمعة مذكرة توقيف بشأن جرائم حرب ضد بوتين والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.
وأوضحت المحكمة بحسب الشبكة أن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن اختطاف وترحيل الأطفال الأوكرانيين منذ بدء الغزو الروسي الشامل في فبراير من العام الماضي لأوكرايا كما أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق والتي كانت المشرف على برنامج يرعاه الكرملين لنقل الأطفال والمراهقين الأوكرانيين إلى روسيا.
سيناريوهات اعتقال بوتين
وقال محامون مطلعون على قضية محكمة العدل الدولية مؤخرًا إنهم يتوقعون من المدعين المضي قدمًا في أوامر الاعتقال نظرًا لوجود أثر قوي للأدلة العلنية بشأن جرائم بوتين، بحسب "سي إن إن".
وأشارت الشبكة إلى أن العديد من الديمقراطيات انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك حلفاء أمريكا المقربون مثل بريطانيا لكن الولايات المتحدة ذاتها ظلت بعيدة منذ فترة طويلة عنها، خوفا من سعي المحكمة مستقبلا في محاكمة المسؤولين الأمريكيين.
انقسام أمريكي بشأن محاكمة بوتين
وكشفت الشبكة الأمريكية ان إدارة بايدن منقسمة داخليا حول ما إذا كانت ستزود المحكمة بالأدلة التي جمعتها المخابرات الأمريكية حول جرائم الحرب الروسية، وتفضل معظم أطراف الإدارة نقل الأدلة للمحكمة وفقًا لأشخاص مطلعين على المداولات الداخلية، لكن البنتاجون رفض ذلك لأنه لا يريد وضع سابقة يمكن أن تمهد الطريق لمحاكمة الأمريكيين في نهاية المطاف.
وأشادت جماعات حقوق الإنسان بالمذكرة باعتبارها خطوة مهمة نحو إنهاء الإفلات من العقاب على جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا، لكن احتمال المحاكمة أثناء بقاء بوتين في السلطة يبدو ضعيفًا، لأن المحكمة لا يمكنها محاكمة المتهمين غيابياً.
ومع ذلك فإن مذكرة توقيف بوتين تعمق عزلته في الغرب ويمكن أن تحد من تحركاته في الخارج إذا سافر إلى دولة طرف في محكمة العدل الدولية، يجب أن تعتقله تلك الدولة، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بحسب "سي إن إن"
وقال ستيفن راب، السفير السابق الذي يترأس مكتب العدالة الجنائية العالمية في وزارة الخارجية الأمريكية، "هذا القرار يجعل بوتين منبوذاً إذا سافر وقد يتعرض للاعتقال"، مشيرا إلى أن روسيا لا يمكنها الحصول على إعفاء من العقوبات دون الامتثال لمذكرات التوقيف.
وأضاف راب "إما أن يُقدم بوتين للمحاكمة في لاهاي، أو يزداد عزلة ويموت بهذا القرار المسلط على رقبته".
ومع هذا لا تملك المحكمة سلطة اعتقال رؤساء الدول أو تقديمهم للمحاكمة، وبدلاً من ذلك يجب أن تعتمد على القادة والحكومات الأخرى للعمل كرؤساء ووكلاء لها في جميع أنحاء العالم.
