وسط مخاوف من عدم نجاح خطة وزير المالية..اضطراب في الأسواق البريطانية
قالت الشبكة الأمريكية "سي إن إن"، إن بريطانيا تعيش حالة من الاضطراب الاقتصادي وسط توقعات بانكماش اقتصادها الوطني الفترة المقبلة، وسط مخاوف من عدم نجاح خطة وزير المالية البريطاني جيرمي هانت في إصلاح الاقتصاد البريطاني.
إضرابات الأسواق البريطانية
ووفقا لما قالت سي أن أن، وأصيبت الأسواق المالية البريطانية بالفزع، أمس الأربعاء، على الرغم من أن الاضطرابات على عكس الخريف الماضي ، لم تكن مرتبطة بميزانية حكومية جديدة تهدف إلى عكس اتجاه التراجع الاقتصادي في بريطانيا.
وكان وزير المالية البريطاني ، جيريمي هانت ، حريصًا على تجنب الدراما التي اجتاحت ميزانية سلفه "المصغرة" لشهر سبتمبر عندما وضع خططًا جديدة للإنفاق والضرائب، أمس الأربعاء، ولكن جاء ذلك في الوقت الذي أعاد فيه انهيار أسهم بنك كريدي سويس (CS) إشعال المخاوف التي أثارها انهيار بنك وادي السيليكون الأسبوع الماضي ، انخفض مؤشر FTSE 100 (UKX) وانخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي.
- توقعات بانكماش الاقتصاد
و يأتي هذا فيما يتوقع مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) الجهة الرقابية المالية الحكومية، أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2٪ فقط في عام 2023 ، مقارنة مع 1.4٪ من المتوقع في نوفمبر، كما أن المملكة المتحدة هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشه هذا العام.
ووفقا لـ "سي إن إن"، يستمر التضخم في التسبب بتآكل الأجور مما يفاقم التدهور طويل الأمد في مستويات المعيشة ؛ سلاسل التوريد لا تزال هشة وتشهد البلاد أسوأ موجة إضراب منذ 30 عامًا.
- خطة هانت لإصلاح الاقتصاد
وقالت سي أن أن، أن وزير المالية البريطاني ، جيريمي هانت، وضع خطة لإصلاح الاقتصاد تتضمن بتمديد الدعم الحكومي لتكاليف الطاقة ، مع الحفاظ على حد أقصى قدره 2500 جنيه إسترليني (3037 دولارًا) للفواتير السنوية حتى نهاية يونيو ، مما سيوفر متوسط الأسرة البالغ 160 جنيهًا إسترلينيًا (193 دولارًا).
كما كشف "هانت" النقاب عن خطط لتعزيز الاستثمار التجاري وتنمية القوى العاملة و قال كبير المستشارين الاقتصاديين لنادي EY ITEM ، مارتن بيك ، إن هذه الإجراءات "يجب أن تكون داعمة للنمو".
وكجزء من محاولته لتحقيق التوازن، تمسك "هانت" بخطط زيادة ضريبة الشركات من 19٪ إلى 25٪ في أبريل ، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة ستظل لديها أدنى معدل رئيسي في G7.
- إعفاءات ضريبية ستسمح للشركات
ولكن لرفع النمو ومعالجة المستويات المنخفضة من الاستثمار التجاري ، كشفت هانت النقاب عن إعفاءات ضريبية ستسمح للشركات بتعويض كل جنيه يتم استثماره في المعدات والآلات مقابل الأرباح الخاضعة للضريبة للسنوات الثلاث المقبلة. ويتوقع مكتب شؤون الميزانية (OBR) أن يؤدي هذا إلى زيادة الاستثمار التجاري بنسبة 3٪ عن كل عام يتم تنفيذه.
كما يشكل نقص العمالة عائقا كبيرا على النمو الاقتصادي ، وأعلن هانت عن مجموعة من الإجراءات لتشجيع الآباء والمتقاعدين وذوي الإعاقة أو الذين يعانون من سوء الحالة الصحية على العودة إلى العمل.
