«القومي للإعاقة» يشارك بالخطة التنفيذية لتنمية الطفولة المبكرة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة

حرص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تنفيذ  خطط الدولة المصرية والالتزام لتوفير الرعاية لكافة الأطفال.

وقد أبدت الدكتورة داليا عاطف مسئول إدارة المرأة والطفل بالمجلس أثناء اللقاء شكر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للمجلس القومي للطفولة والأمومة ووجهت شكرها للمهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة على اهتمامها بإدراج مكون الإعاقة داخل إطار الخطة التنفيذية لتنمية الطفولة المبكرة. 

وصرحت أن المجلس يرحب بكافة أوجه التعاون مع كافة الجهات المعنية لصالح تمكين ودمج ذوي الإعاقة وخاصة الأطفال والنساء، حيث نصت المادة (80) من الدستور لكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. 

وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.

كما تضمن القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة حماية للأطفال من ذوي الإعاقة فقد تضمنت المادة الرابعة منه على التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، وحقهم في الحفاظ على هويتهم، وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم"، كما أولى هذا القانون اهتماماً خاصاً بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة في الباب الثالث منه في المواد من 10 إلى 17، كما اهتم القانون المصري بالطفل ذو الإعاقة وأفرد له الباب السادس من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديله بالقانون رقم 12 لسنة 2008. 

وكذا انضمت مصر إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989، والتي أقرت حقوق الطفل ذو الإعاقة في مادتها رقم (23) ويسعى المجلس لتفعيل وتطبيق هذه التشريعات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وكان من بين التعليقات والملاحظات التي أضافها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة باللقاء:

• استبدال مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة بذوي الإعاقة لانه المصطلح الأشمل والأدق والمتناسب مع التشريعات والمواثيق الدواية وعلى المستوى الوطني.
• استبدال اسم المجلس القومى لشئون الإعاقة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً للدستور المصري وإدراج المجلس ضمن الجهات المنفذة والمنسقة.
• إدراج حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في كافة مكونات الاستراتيجية والبرامج والتقييمات والخطط التنفيذية.
• إدراج متخصصين وخبراء في مجال الإعاقة ضمن الفريق المتخصص في تقييم المشروعات التنموية والمؤشرات طبقًا للمعايير والمواصفات الدولية.
• الاهتمام بتوفير وتعميم الخدمات الوقائية والتشخيص المبكر للأطفال ذوي الإعاقة ضمن إطار الاستراتيجية.
• توفير خدمات فحص ما قبل الزواج، وتنظيم الحملات الإعلامية المناسبة للتوعية بأهمية هذا الفحص لتجنب إنجاب أطفال ذي إعاقة.
• العمل على دمج الأطفال ذوي الإعاقة في كافة الاستراتيجيات والخطط بالمؤسسات الحكومية وبالمجتمع المدني خاصة في مجالات الصحة والتعليم حرصاً على سلامة نموهم في المجتمع كباقي أقرانهم وتأهيل وتوعية وتدريب أسرهم في هذا الشأن.
• الاهتمام بتدريب وتأهيل الأشخاص العاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة في مختلف المجالات والتخصصات وتوعيتهم بأهمية الدور الذي يقومون به.
• إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة.
• العمل على توافر البيانات الشاملة للأطفال ذوي الإعاقة لصنع السياسات القائمة على الأدلة والتخطيط لإدراج الأطفال ذوي الإعاقة بهذه السياسات.
• التنسيق بين كافة القطاعات في الخطط المتعلقة بحياة الأطفال ذوي الإعاقة.
• العمل على  التنسيق لحملات توعوية لتغيير نظرة المجتمع النمطية عن الأطفال ذوي الإعاقة.
• إعداد دليل بخريطة الخدمات المتاحة من كافة جهات الدولة للأسر التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة تسلم للأسر بمجرد اكتشاف الإعاقة.
• إعلان الوزارات المعنية كالصحة والتعليم والتضامن عن الخدمات المتاحة للطفل ذوي الإعاقة خاصة المتعلقة بالاكتشاف والتدخل المبكر.
• إنشاء نظام متكامل لإدارة الحالات  يغطي تنمية الطفولة المبكرة  ، ومناهضة العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة  لضمان إدارة أفضل للحالات وتوفير خدمات متكاملة للأطفال وأسرهم، من خلال الارتباط الوثيق بنظام تصنيف الإعاقة وبطاقة الخدمات المتكاملة، سيضمن تحديد الأطفال ذوي الاعاقة في وقت مبكر وإحالتهم إلى خدمات إعادة التأهيل المطلوبة.
• تطوير خطط العمل لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم بمرحلة الطفولة المبكرة (الحضانات الدامجة ورياض الأطفال  والصحة والبرامج الثقافية).
• تعزيز قدرة المعلمين على دمج مناهج شاملة للأطفال ذوي الإعاقة في منهجية التدريس وإدارة الفصول الدراسية والخطة الفردية لكل طفل تعزيز نتائج التعلم.
• تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين فيما يتعلق بالإعاقة والتنمية المتكاملة للطفولة المبكرة.
• تدريب الكوادر الطبية والتمريض والعاملين بالمستشفيات الحكومية والجامعية ووحدات الرعاية الأولية بوزارة الصحة على أليات التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم.
• توفير الأدوية اللازمة والاجهزة التعويضية والأدوات المساعدة للأطفال ذوي الإعاقة في كافة مراحل الطفولة.
• العمل على حصر عدد الأطفال ذوي الإعاقة.
• تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي، وإجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض، واتخاذ التحصينات والتطعيمات اللازمة.
• تسجيل الأطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضة للإصابة بالإعاقة، ومتابعة حالاتهم، وإبلاغ ذلك للجهات المختصة.
• العمل من أجل الارتقاء بجودة الرعاية الصحية لذوي الإعاقة، واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.
• تدريب العاملين الصحيين وكذلك الذين يباشرون الحوادث على كيفية التعامل مع المصابين وإسعافهم عند نقلهم من مكان الحادث.
• تدريب وتأهيل أسر الأطفال ذوي الإعاقة على كيفية العناية بهم ورعايتهم.
• تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل.
• العمل على  المبادرات فى مجالات الصحة العامة والنفسية للطفل وإعانته اقتصاديًا.