رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الإصلاحي الحر» يدعو لبدء جلسات الحوار الوطني قبل إفطار الأسرة المصرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

دعا المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحي الحر (المكون من أحزاب الجيل الديمقراطي والاتحاد، والإصلاح والنهضة، ومصر القومي) فى اجتماعه اليوم بمقر حزب الجيل، مجلس أمناء الحوار الوطني إلى بدء جلسات الحوار الوطني، خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل موعد الإفطار السنوى للأسرة المصرية الذى يدعو إليه فخامة رئيس الجمهورية فى شهر رمضان من كل عام، والذي دعا فيه في العام الماضي الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المصرى إلى حوار وطنى حول التحديات التى تواجه الوطن والقضايا المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤثرة فى حياة الشعب.

وأكد «التيار الاصلاحى الحر» على أنه ليس مقبولاً أن يأتى موعد إفطار الأسرة المصرية هذا العام (أى يكون مر عاماً كاملاً) وجلسات الحوار الوطنى لم تبدء بالفعل، ويرى التيار الاصلاحي الحر أننا أضعنا عاماً من عمر الوطن كانت تستطيع الأحزاب السياسية وقوى المجتمع الحية من نقابات عمالية ومهنية ومجتمع أهلى، من خلال حوار حر، الوصول إلى رؤية مشتركة ومتكاملة، حول كل التحديات والقضايا المهمة، مما تشكل رؤية واضحة، تحتاجها الدولة والشعب، فى هذه الظروف الدقيقة التى يمر بها الاقتصاد العالمي، بانعكاساته الشديدة على الاقتصاد المصرى.

ويشير (التيار الإصلاحي الحر) إلى أن مسئولية إنجاح الحوار الوطني والوصول إلى رؤية مشتركة وسياسات وحلول في الملفات المطروحة، فى اللجان التسع عشر المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هي مسئولية وطنية تقع على عاتق جميع الأطراف المشاركة فى الحوار، رافضاً وبقوة أى تبريرات لعدم بدء الحوار حتى الآن، ومعتبراً أن تعطيل الحوار، هو عدم إدراك لحجم التحديات التي يمر بها الوطن، وإنعكاسًا لنظرة حزبية ضيقة.

كما يؤكد المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر إنتهائه من بلورة رؤية تفصيلية في جميع ملفات الحوار الوطني، وجاهزيته للنقاش الفورى حولها، وطرح رؤيته وتوجهه فيها، وخاصة في ملفات الحبس الاحتياطي، وحقوق الإنسان، ومباشرة الحقوق السياسية والأحزاب السياسية، والنظام الانتخابى، بجانب قضايا التعليم والصحة والأسرة، وملفات التضخم وغلاء الأسعار والعدالة الاجتماعية والاستثمار، وغيرها من الملفات التي تشغل بال القوى السياسية وتمس حياة المواطن المصري.