ارتفاع أسعار المستهلكين فى أمريكا ومخاوف من قرار «الاحتياطى الفيدرالى»
ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في فبراير الماضي في ظل استمرار ارتفاع الإيجارات السكنية، لكنّ الاقتصاديين منقسمون بشأن ما إذا كان ارتفاع التضخم سيكون كافيا لدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي"، إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل بعد انهيار بنكين إقليميين كبيرين في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4 بالمائة الشهر الماضي بعد صعوده 0.5 بالمائة في يناير، وأدى ذلك إلى الحد من صعود مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 6.0 بالمائة في فبراير، وهو أقل ارتفاع سنوي منذ سبتمبر أيلل 2021. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 6.4 بالمائة في 12 شهرا حتى يناير.
وبلغ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته عند 9.1 بالمائة في يونيو، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر 1981، وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.5 بالمائة الشهر الماضي بعد صعوده 0.4 بالمائة في يناير.
وفي 12 شهرا حتى فبراير ارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 5.5 بالمائة في فبراير، مقابل ارتفاع 5.6 بالمائة خلال عام في الشهر السابق له.
- ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين
وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع لرويترز ارتفاع كل من مؤشر أسعار المستهلكين والمؤشر الأساسي 0.4 بالمائة على أساس شهري.
وتزيد الزيادة الشهرية للتضخم على مثلي المعدل الذي يقول خبراء اقتصاد، إنه ضروري لإعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الاتحادي وهو اثنين بالمائة.
وجاء نشر تقرير التضخم، اليوم، وسط اضطراب الأسواق المالية بعد انهيار بنك سيليكون فالي في كاليفورنيا وبنك سيجنتشر في نيويورك، مما أجبر الجهات التنظيمية على اتخاذ تدابير طارئة لتعزيز الثقة في النظام المصرفي، كما جاء قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي الثلاثاء والأربعاء الأسبوع المقبل.
