ارتفاع بورصة وول ستريت بفضل بيانات التضخم وتوقعات أسعار الفائدة
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، بعد أن نمت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم بما يتماشى مع التوقعات، مما عزز الرهانات على رفع بسيط لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) في اجتماعه المقبل.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 236.15 نقطة أو 0.74 بالمئة إلى 32055.29 نقطة، وفتح مؤشر ستاندرد اند بورز على ارتفاع 38.25 نقطة أو 0.99 بالمئة إلى 3894.01 نقطة، بينما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 168.89 نقطة أو 1.51 بالمئة ليفتح عند 11357.74 نقطة.
- إخفاق في أزمة بنك وادي السيليكون
وأخفق مستثمرون وجهات ناظمة للقطاع المصرفي على حد سواء في رصد مؤشرات الخطر قبل انهيار بنك سيليكون فالي (إس في بي) المدوّي الأسبوع الماضي، وبقي سبب هذا الإغفال السؤال الأبرز في أوساط الخبراء المصرفيين إذ ركز بعضهم على ضعف القواعد في الولايات المتحدة.
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي، الإثنين، عن خطط لمراجعة "معمّقة وشفافة وسريعة" لعملية الإشراف على "إس في بي" سيتم نشر نتائجها في الأول من مايو، ما يعني إقرارًا عمليًا بأنه كان بإمكانه القيام بأداء أفضل.
وتعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن القيام بـ"محاسبة كاملة على ما حدث"، مضيفًا أنه سيطلب من الجهات الناظمة تشديد القواعد المعمول بها في القطاع.
أكاديمي: الإخفاقات كشفت عن عدم كفاءة الإصلاحات التنظيمية التي تمّت منذ الأزمة المالية العالمية
وكان الخبراء المصرفيون من بين الأشخاص الذين شعروا بالقلق حيال الانهيار السريع لـ"إس في بي"، المصرف الأمريكي السادس عشر من حيث حجم الأصول والكيفية التي تحوّل انهياره من خلالها إلى نذير بإخفاق مقرض آخر هو بنك "سيغنتشر".
وقال آرثر ولمارث أستاذ القانون لدى جامعة جورج واشنطن، إن الإخفاقات "كشفت عدم كفاءة الإصلاحات التنظيمية التي تمّت منذ الأزمة المالية العالمية".
وكان بإمكان نظرة سريعة على المصرف أن تكشف النقاب عن علامات خطر محتملة واضحة تتمثّل في التعرّض غير المتناسب لـ"إس في بي" إلى الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وهو أمر خطير تم تشبيهه بقطاعي العقارات التجارية أو الأسواق الناشئة اللذين أثّرا على المقرضين في الماضي.
وأشار ولمارث إلى أن "إس في بي" حقق نموًا سريعًا للغاية بين العامين 2020 و2022 وبأن تعرّضه إلى سندات فائدة ثابتة طويلة الأمد جعله أكثر ضعفًا أمام التحوّل في السياسات النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وأضاف "تعد هذه تقريبًا وصفة مضمونة للفشل. إذا تحوّل الاقتصاد، تبدأ المشاكل.. ما كانت أي الأمور هذه لتكون غامضة بالنسبة للجهات الناظمة"، فيما أشار الخبراء أيضًا إلى التخفيف التدريجي لقوانين أمريكية سُنّت بعد فترة قصيرة من أزمة 2008 المالية.
وفرض قانون "دود-فرانك" الأصلي الصادر عام 2010 رأس مال أعلى وسيولة وغير ذلك من الشروط على المصارف التي تملك أصولا تبلغ 50 مليار دولار على الأقل.
وفي 2018، وبدعم من الرئيس السابق دونالد ترامب، تم رفع قيمة الأصول إلى 250 مليار دولار، ما يعني تأثر عدد أقل من المصارف.
