بروتوكول تعاون يُتيح صرف تعويضات تأمين المركبات من خلال البريد
وقّعت هيئة البريد، على هامش فعاليات مؤتمر التأمين متناهي الصغر، الذي تقام فعالياته خلال الفترة من ١٣ إلى ١٥ مارس الجاري بمحافظة الأقصر، بروتوكول تعاون مع المجمعة المصرية للتأمين على المركبات، يتيح صرف مبالغ التعويضات للمستحقين من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وقّع البروتوكول خالد إمام، نائب رئيس مجلس إدارة البريد للشمول المالي، وإبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين على المركبات.
وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد: «إن هذا البروتوكول يأتي في إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البريد وشركات التأمين العاملة في مصر»، مشيرًا إلى أنه يحمل أهمية كبيرة تتمثل في مساهمة البريد المصري في الوصول بخدمات التأمين إلى شريحة أكبر من العملاء في جميع المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات، عبر الاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد، والتي يبلغ عددها أكثر من ٤٣٠٠ مكتب بريد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن وصول خدمات التأمين لكافة المواطنين بكل سهولة ويسر.
وأوضح أن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية البريد المصري الرامية لبناء منصة موثوقة لتقديم خدمات الشمول المالي بمستوى عالٍ من الجودة وبأسعار في متناول الجميع، بما يسهم في دعم سياسة الدولة في تحقيق الشمول المالي وتيسير حصول المواطنين على خدمات التأمين، حيث إنه من خلال هذه الخدمة سيتمكن مستحقو التعويضات من صرف مبلغ التعويض من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية أو من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري أو التابعة لأي من البنوك العاملة في مصر باستخدام بطاقة "ميزة البريد" مسبقة الدفع.
وأضاف أن هذه الخدمة تأتي استكمالاً لجهود البريد نحو تطوير خدماته واستحداث خدمات جديدة تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع، مؤكداً حرص البريد المصري على فتح آفاق التعاون مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
وفي ذات السياق، أوضح خالد إمام، نائب رئيس مجلس إدارة البريد "للشمول المالي"، أن هذا الاتفاق يهدف إلى التيسير على مستحقي التعويضات في الحصول على التعويض المستحق من خلال إتاحة العديد من قنوات الصرف، حيث يستطيع المواطنون صرف التعويض من جميع مكاتب البريد، والبالغ عددها أكثر من ٤٣٠٠ مكتب بريد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية، أو من ماكينات الصراف الآلي سواء التابعة للبريد المصري أو التابعة لبنوك أخرى.
من جانبه، صرح إبراهيم لبيب، المدير التنفيذى للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، بأن المجمعة المصرية للتأمين تسعد بالتعاون مع البريد المصري، إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في مصر وأعرقها، والذي يشهد تطورًا ملحوظًا على كافة المستويات ويتمتع بثقة كبيرة لدى المواطنين من خلال خدماته المتنوعة، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة فى الآونة الأخيرة، وأصبح يقوم بدور رئيسى في إنجاز المعاملات بالدقة والسرعة المطلوبة.
وأشار إلى أن توقيع البروتوكول مع البريد هو امتداد لسعي المجمعة الدائم إلى تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي تطمح إليها الحكومة، في الوصول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
وأوضح إبراهيم لبيب أن هذه الشراكة المتميزة سوف تمكن عملاء المجمعة المصرية للتأمين من صرف التعويضات المالية من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تنفيذ خطة المجمعة الاستراتيجية، والتي تهدف إلى الانتشار الجغرافي في جميع المحافظات؛ حيث إن البيانات المسجلة والإحصائيات لدى المجمعة تؤكد أن معظم المستفيدين المستحقين مبالغ التعويضات هم من قاطني الريف المصري والمحافظات الأخرى خارج نطاق القاهرة الكبرى، وبالتالي يكون من الضروري التعاقد مع البريد؛ نظراً لتواجده وانتشاره في ربوع مصر.
