سقوط «سيليكون فالي» وتراجع البورصات الأوروبية يدفع الذهب إلى الارتفاع عالميا

رصدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية مجموعة من المؤشرات التي سيكون لها، أثر مباشر على ارتفاع  أسعار الذهب بالأسواق العالمية والمحلية جاء على رأسها  إفلاس وانهيار بنك "سيليكون فالي- SVB" نهاية الأسبوع الماضي والذي يراه الخبراء  أكبر أزمة  مصرفية  بالولايات المتحدة الأمريكية منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 2008 . 

 وأشار الخبراء إلى أن هذا أدى إلى صعود جديد في سوق الذهب مع توقعات تخفيف الفدرالي الأمريكي من سياسته المتشددة لاحتواء معدلات التضخم والتي كانت وراء تأثر النظام المصرفي الأمريكي بأسره وليس فقط بنك "سيليكون فالي". 

كما شهدت البورصات الأوروبية وعلى رأسها بورصة فرانكفورت تراجعا جماعيا خلال الأسبوع الماضي بالإضافة إلى استمرار عدد من الدول نحو رفع احتياطيها من الذهب بما خلق طلب عالمي متزايد على المعدن النفيس - الذي أكد أنه الملاذ الآمن لحماية المستثمرون من التضخم والاضطراب المالي المحتمل بالأسواق العالمية - إلى ارتفاع أسعاره نهاية الأسبوع الماضي ويؤكد على اتجاه الأسعار إلى الارتفاع  خلال الأسبوع المقبل .

- انهيار "SVB" وانخفاض أسهم البنوك الأمريكية الكبرى قد يكون نهاية للسياسة المتشددة لـ "الفيدرالي الأمريكي"

 وأكد العديد من المحللين أن انهيار "SVB" بالإضافة إلى انخفاض أسهم البنوك الأمريكية الكبرى، قد يكون نهاية للسياسة المتشددة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كما أشارت كافة التقارير التي صدرت منذ بداية أزمة التضخم العالمية -  والتي جاءت مع فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لعقوبات اقتصادية على روسيا الاتحادية -  أن المركزي الأمريكي لن يتراجع عن سياسته النقدية العدوانية حتى تبدأ الآثار السلبية لتلك السياسة علي القطاع المصرفي الأمريكي من ناحية، وكذلك توجه الأسواق بخطى سريعة نحو حالة عامة من الركود.

وجاءت العديد من المؤشرات إيجابية لأسعار الذهب، وتؤكد كافة التقارير أنه من غير المحتمل أن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة إلى 6 % مع توقعات بلوغ أسعار الفائدة إلى ذروتها، خاصة مع انخفاض عوائد السندات لأجل عامين بنحو 40 نقطة أساس يوم الجمعة الماضي من أعلى مستوياتها.

كما كشفت استطلاعات الرأي لمحللي وول ستريت وماين ستريت عن إجماع حوالي 60 % من المشاركين على توجه أسعار الذهب إلى الارتفاع، كما يرى العديد منهم إمكانية وصول سعر الأوقية إلى ما بين 1880 إلى 1900 دولار خلال الأسبوع المقبل مع ترقب لبيانات التضخم المنتظر إصدارها الأسبوع الحالي مع صدور مؤشر أسعار المستهلك والتي قد يكون لها أثرا سلبيا مؤقتا على أسعار الذهب.

من ناحية أخرى جاء تقرير الوظائف الأسبوع الماضي مخيب للآمال ، فبينما تم إتاحة 311 ألف فرصة عمل جديدة إلا أن هذا الرقم لا يدعو للتفاؤل مقارنة بما تم إتاحته خلال يناير الماضي والتي قدرت بحوالي 517 ألف فرصة عمل كما ارتفعت نسبة البطالة لشهر فبراير بنسبة 0.1 % لتصل إلى 3.6٪ مقارنة 3.5٪ خلال شهر يناير وهي مؤشرات أخرى تدعو للتأكد من وجود ضغوط شديدة علي الفدرالي الأمريكي للتخفيف من سياساته المتشددة ودعي المحللين إلى الاعتقاد أن القرار المقبل للفدرالي الأمريكي لن يشهد رفع لمعدل الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس فقط.