«كهرباء مصر» من العجز إلى فائض القدرات من الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر
عانت مصر منذ قرابة التسع سنوات من أزمة في قطاع الكهرباء كانت تتعلق بنقص في إمدادات الغاز الطبيعي المستخدم كوقود أساسي في تشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، وبحلول العام 2015 دفعت الدولة جهودها نحو تأمين إمدادات الوقود إلى محطات الكهرباء، وتدريجيًا تحول العجز في الإنتاج إلى فائض في القدرات، كما تم العمل على خفض استخدام الوقود الأحفوري في محطات إنتاج الكهرباء.
ونجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في نشر استخدام الطاقات المتجددة كمصدر بديل لإنتاج الطاقة الكهربائية، في الوقت الذي كان لا مجال للتفكير في بدائل لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية في ظل الأزمات المتلاحقة على المستوى السياسي والاقتصادي.
استراتيجية الدولة في تأمين الكهرباء
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استراتيجية الدولة هدفت إلي زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.
وأضاف وزير الكهرباء لـ"الدستور"، أن الخطوات الناجحة التي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري لعبور أزمة الكهرباء في مصر كانت بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين فى تنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بني سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات.
خفض 60% من استهلاك الوقود
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذه المحطات العملاقة الثلاث تعمل باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات، موضحًا أن قطاع الكهرباء المصري نجح فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بلغت حوالي 30 ألف ميجاوات، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
تاريخ أزمة عجز القدرات
جاء ذلك بعد أن كان المصريون يقضون أوقاتاً طويلة في الظلام بعد انقطاع التيار الكهربائي بصورة مستمرة وتحديدًا كانت ذروة هذا الظلام في العام 2013، إذ كانت تعلن وزارة الكهرباء أنه سيتم قطع التيار مرتين في اليوم وبالتناوب على مناطق الجمهورية، ومع تصاعد الأحمال بحلول صيف 2013، تعرضت شبكة الكهرباء للفصل الإجباري بسبب العجز في القدرات الذي وصل إلى 2500 ميغاوات.
نجاح محلي وإقليمي ودولي
تمتلك الشبكة القومية لكهرباء مصر اليوم أعلى حجم من القدرات الكهربائية ذات الموثوقية والكفاءة والجودة في تقديم الخدمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مع تنوع في مزيج الطاقة لمكون القدرات الكهربائية في الشبكة الكهربائية، وتحقق هذا النجاح بالاعتماد على ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة.
ثقة القطاع الخاص والمستثمرين
وانعكس هذا النجاح على مدى ثقة القطاع الخاص فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلي التعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولًا إلى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، مؤكداً على استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.
الهيدروجين الأخضر
وتم التوقيع على 23 مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر منها 9 اتفاقيات إطارية تم توقيعها مع كبرى الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop 27.
