خبير اقتصادى: خروج مصر من اتفاقية الحبوب لتأمين احتياجاتها من الأمن الغذائى
أكد الدكتور رامي جالي، الباحث باقتصاديات التمويل، أن العالم شهد ارتفاع أزمة الحبوب خلال الفترة الماضية وخاصة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وقد تعد مصر أحد وأكبر مستوردي الحبوب بالعالم وخاصة القمح وكانت مصر تلعب دورًا قويًا باتفاقية تجارة الحبوب الأممية خلال هذه الأزمة متطلعة بأن يكون للاتفاقية دور في تخفيف حدة الأزمة على سوق الحبوب وسلاسل إمداد القمح لمصر وهو الأمر الذي لم يحدث.
وأعلن الدكتور رامي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة للغاية على مدار العام الماضي لتأمين احتياجاتها من الحبوب عن طريق عدد من الدول المختلفة حتى تستطيع الصمود أمام هذه الأزمة التي كانت وما زالت تهدد الأمن الغذائي المصري.
وأكد أستاذ الاقتصاديات، أن قرار مصر بخروجها من اتفاقية معاهد الحبوب له العديد من الآثار والنتائج الإيجابية التي تعود على الدولة المصرية جراء هذا القرار.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة المصرية ظلت لعقود أسيرة تلك الاتفاقيات التي تلزم الحكومة المصرية بتلبية احتياجاتها من الحبوب بطرق محددة وموردين محددين، وهو ما يعد تحجيمًا للإرادة السياسية التي تسعى بكل جهد لتوسيع دائرة مورديها لتجنب المشاكل التي تحدث بسبب خلال سلاسل الإمداد والتوريد كما حدث نتيجة الحرب الروسية.
وأردف أن انسحاب مصر من هذه الاتفاقية لن يؤثر عليها على الإطلاق، لأن مصر استطاعت من خلال علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع معظم دول العالم أن تؤمن احتياجاتها في الفترة الماضية.
كما أفاد أن الدولة المصرية تمكنت من استيراد القمح من بلدان جديدة مثل الهند على سبيل المثال، موضحًا أنه بموجب الاتفاقية فإن مصر ملزمة بدفع رسوم نظير عضويتها بالاتفاقية، بالتالي خروج مصر يعني تجنب دفع مثل هذه الرسوم التي لا فائدة منها وتعد تكاليف غير مستغلة وبلا أي هدف.
وأردف أن الاتفاقية ستخسر بالتأكيد عضوية مصر باعتبارها أكبر دولة في العالم مستوردة للقمح، لكنها لم تتمكن من تنظيم الاتفاقات والأمور الدولية الخاصة بالأسعار وعمليات التبادل التجاري في الحبوب بشكل عام والقمح على وجه التحديد.
