برلماني: قانون البناء الموحد يجب أن يقدم تسهيلات تمنع ارتكاب المخالفات

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب، إنه بتعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 فإن اشتراطات البناء سيتم تغييرها الأمر الذي يحل الكثير من المشاكل التي واجهت المواطنين في اشتراطات البناء أو قانون البناء الموحد، حيث أوقفت الاشتراطات البناء في كل محافظات الجمهورية نظرا لصعوبة تنفيذها.

وطالب في تصريحات لـ"الدستور" بأن يتضمن قانون البناء الموحد 119 بعد تعديله بأن يقدم تسهيلات للمواطنين لمنع ارتكاب مخالفات، وإزالة العقبات التي كانت تعرقل تطبيقه في السابق، مشددًا على أهمية أن تقدم الحكومة للبرلمان الأثر التشريعي للمواد التى ستعدلها بالقانون وهو الأمر الذي يجب على الحكومة اتباعه في كل القوانين ليمكن تلافي الأخطاء وتذليل العقبات التى وقعت أثناء تطبيقه.

وشدد منصور، على أهمية إيجاد آلية واضحة لمنع حدوث المخالفات، ومنع الفساد وهو ما يتطلب زيادة عدد الموظفين في الأجهزة الرقابية بوزارتي الإسكان والتنمية المحلية، ليمكن مواجهة الفساد بحزم وصرامة، فالتصدي للفساد يحمي الثروة العقارية.

وأشار إلى أن بعض البنود التفصيلية في قانون البناء مثل تحديد سقف الارتفاعات والبروز، تركها القانون في يد الوزير ليدرس ما هو الممكن والمناسب لكل منطقة، وهو أمر ليس سهلا في ظل أن هناك رأيين في هذا الصدد لهم وجاهتهم الرأي الأول يرى أهمية أن يتم التوسع أفقيًا مع وضع حد للارتفاعات بحيث تكون 4 طوابق مثلا وهو أمر جيد حيث سيمكن من الانتشار وتخفيف الضغط على الوادي والدلتا، إلا أن هناك رأى آخر بالتوسع الرأسي وزيادة عدد الطوابق إلا أن الإشكالية هو أن البنية التحتية لن تحتمل الضغط عليها، وللتوسع الرأسي يلزم أن تضخ الدولة موارد مالية لتحسين شبكة الصرف والمياه وغيرها.

 ويدرس حاليًا مجلس الشيوخ مشروع قانون لتعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.