مصادر برلمانية تكشف أسباب تأخر إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء

كشفت مصادر برلمانية عن سبب تأخر صدور قانون التصالح في مخالفات البناء وهو وجود اعتراضات من مجلس الدولة على بعض مواد مشروع القانون، حيث يدرس مجلس الدولة تعديل البنود بحيث يتوافق مع يصدر دون عوار دستوري.

وذكرت المصادر لـ"الدستور" أنه من المنتظر أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة بمجلس النواب فور وروده من مجلس الدولة، وذلك بعد انتهاء لجنة الإدارة المحلية من مناقشته، خاصة مع الرغبة فى إصدار القانون لحل الإشكاليات التى يواجهها المواطنون جراء القانون الحالي للتصالح.

ووفقا لمشروع القانون تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

ويأتي ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.
 

وحظر مشروع القانون تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.