تضاعفت بنسبة 200%.. تفاصيل قرارات زيادة الأجور للمرة الخامسة خلال 4 سنوات
شهدت منظومة الأجور للعاملين فى القطاع العام، سلسلة ارتفاعات متتالية بدأت منذ 2019 وحتى 2023، بنسبة اقتربت من 200%، والتى تحرك على إثرها قيمة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه لـ 3500 جنيه.
البداية فى 2019، حينما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه لـ 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% بتكلفو قدرها 30.5 مليار جنيه، وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين في الدولة، ضمن حزمة حماية اجتماعية بدأ تنفيذها فى يوليو من العام نفسه.
وفى مارس 2021، أقرت الدولة زيادة أخرى فى الحد الأدنى من 2000 جنيه لـ 2400 جنيه بدأ تطبيقها فى يوليو من العام نفسه، بتكلفة قدرها 36 مليار جنيه، وتضمنت الموازنة أنذاك إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.
وجاءت أكبر زيادة فى عام 2022، والتى جرت على مرحلتين، الأولى فى النصف الأول من العام حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه لـ 2700 جنيه، ثم ارتفع مجددًا خلال النصف الثانى من العام إلى 3000 جنيه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتعجيل صرف حزمة الحماية الاجتماعية.
ومؤخرًا، وجهت القيادة السياسية بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين الدولة من 3000 جنيه لـ 3500 جنيه، وزيادة أصحاب الكوادر الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023 بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من شهر أبريل المقبل بدلًا من شهر يوليو.
يستفيد من تلك القرارات العاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذين ينظم عملهم نظام الكادر الخاص كالأطباء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والمراكز البحثية وغيرها من الجهات التى تنظم عملها قوانين مستقلة.
