القصير: وضعنا قواعد الزراعة التعاقدية.. وإنشاء قاعدة بياناتها
أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، حيث تم ولأول مرة تفعيل مركز الزراعات التعاقدية للقيام بدوره الذي تم إنشائه لهذا الغرض بالقانون رقم 14 لسنة 2015، حيث قامت الوزارة بإعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية للقيام بأعمال تسجيل العقود والتوعية والإرشاد والترويج لمنظومة الزراعة التعاقدية وانشاء قاعدة بيانات ومعلومات واتاحتها للمتعاملين في سوق الإنتاج الزراعي، وتم تفعيل ذلك بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب حتى يتسنى للفلاح تقدير الموقف وحساب اقتصاديات إختيار المحصول.
وأضاف القصير خلال ندوة بجامعة القاهرة، أنه جرى التوسع في التعاقد على العديد من المحاصيل الاستراتيجية، خاصة المحاصيل التي تعتمد مصر على الإستيراد منها بشكل كبير مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس وغيرها، ويعتبر إنفاذ الزراعة التعاقدية هو أحد أهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية وتأمين عائد مجزي للمزارع وتشجيعه للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة المحاصيل التصنيعية (الأعلاف والزيتية) يصعب تداولها فى السوق المحلي.
وفيما يخص تطوير وتحديث منظومة الري، أوضح وزير الزراعة أنه تم إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلي قومي على 10 سنوات وبدون فائدة، تم اختيار محافظتي القليوبية وبني سويف كمرحلة أولية لتنفيذ تطوير منظومة الري ، حيث تم تطوير 208 كم طولي مساقي ومراوي لمساحة 25 ألف فدان ببني سويف. وبجانب ذلك تعمل الوزارة على دعم التوسع فى زراعة الأصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية وتنفيذ الممارسات الزراعية الموفرة للمياه، ولا شك أن هناك العديد من المعوقات التي تمثل بعض التحديات فى ذلك ومنها مشكلة تفتت الحيازات وارتفاع تكاليف عملية التطوير والتحديث لمنظومة الري وغيرها.
وقال إن الدولة قامت بمجهودات استباقية قبل الأزمة الأوكرانية الروسية من أجل توفير السلع الاستيراتيجية اللازمة لتصنيع الأعلاف، ومنها التوسع في تنفيذ الزراعة التعاقدية خاصة على محصولي الذرة وفول الصويا، وهو ما دفع المزارعين إلى التوسع نسبياً فى زراعة محصول الذرة بالذات، وقد خفف ذلك من تزايد الأزمة مع فترة الحصاد كما تم استنباط أصناف من الذرة عالية الانتاجية وبدأنا في انتاج تقاوي معتمدة لفول الصويا ستكون نواة للتوسع في هذا المحصول مستقبلاً. وأيضاً بدأنا في نشر ثقافة التنوع فى الاعلاف الخضراء ذات الاستدامة مثل البانيكوم والدخن ولوبيا العلف وبنجر العلف وغيرها.
وحول جهود الدولة في مجال الثروة السمكية، قال وزير الزراعة إن إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة إكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85%، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الإستزراع السمكي وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.
كما أشار القصير القانون رقم 146 لسنة 2021 والخاص بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى تضمن عدد من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط، وقد وافقت الحكومة على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد والتى قد تصل قيمتها إلى 30 ألف جنيه لكل مركب، وهو ما يتم متابعه تنفيذه حالياً.
