برلمانى يطالب بتعظيم صادرات مصر الرقمية ومساندة الشركات الناشئة

أشاد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بحصول مصر على أعلى فئة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولي، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كل الدعم اللازم لبناء وتطوير قدرات الشباب المصرى، ومساندة الشركات الناشئة وتشجيع توسعها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشدد القطامي، في تصريحات صحفية، على أهمية التقدم التكنولوجي، مؤكدًا أنه سينعكس على مستوى الخدمة، وهناك أكثر من بُعد، أولها البنية التحتية المتمثلة فى شبكات الاتصال، والتي مكنت الأفراد من الدخول لشبكات الإنترنت بسرعات عالية وثابتة بتكلفة مقبولة.

ولفت القطامي إلى أن تعزيز التحول الرقمى، وميكنة الإجراءات الإدارية والحكومية  أصبحت أمرا ضروريا وذلك تسهيلًا على المواطنين واختصارًا للوقت والمجهود والتكلفة، ومواكبة أحدث التطبيقات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعى.

واختتم عضو مجلس النواب، بالتأكيد على أن مصر الرقمية تمثل رؤية وخطة شاملة وتُعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي.

ويعقد مجلس النواب جلساته العامة غدا الاثنين، ولمدة يومين يناقش فيها عدد من القوانين والاتفاقيات، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لانتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم.

ويناقش مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

ويهدف مشروع القانون إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية لتكون خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، وذلك في إطار تقصي الأثر التشريعي للقوانين بعد تطبيقها، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية لاستفادة المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون