«الزراعة» تتابع تنفيذ الزراعات التعاقدية وتدقيق مساحات القمح

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، بالقيام بجولة إلى محافظة دمياط لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة الخاصة بالزراعة التعاقدية وتدقيق مساحات القمح ومراجعة السجلات على أرض الواقع ومتابعة المحاصيل الشتوية. 

وشملت الزيارة المرور على الزراعات القائمة بنواحي تفتيش أول وميت أبوغالب، كما تمت مراجعة سجلات القمح ومقارنتها بالحصر على الطبيعة. 

وأكد يوسف أن أسعار الزراعة التعاقدية للأربعة محاصيل: 

-الذرة الأصفر 9.5 ألف جنيه للطن 
-الذرة البيضاء ٩ آلاف جنيه للطن 
-فول الصويا ١٨ ألف جنيه للطن
-عباد الشمس ١٥ ألف جنيه للطن

وقال يوسف إن الدولة ملتزمة بأسعار ضمان حتى لو انخفضت الأسعار العالمية، أما في حالة ارتفاعها فسيكون الشراء بأسعار البورصة وقت البيع، طالما في صالح الفلاح، مؤكدًا أن هيئة السلع التموينية هي المنوطة بالتعاقد والشراء من المزارعين.

وتابع أن سعر القمح ١٢٥٠ جنيهًا للأردب، وهو ضمان وليس نهائيًا، والحكومة ملتزمة به حتى لو انخفضت أسعاره العالمية، وحال ارتفاعها فستشتري الحكومة القمح بالأسعار العالمية، ويستفيد الفلاح بالزيادة.

‏وأكد رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، على أهمية المرور على الزراعات الشتوية، مشددًا على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم.